«الخطة والموازنة» تقر مادة بالتجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة خلال الفترة من 17 مايو لحين العمل بالتعديلات
تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد تقرير لجنة الخطة والموازنة الذى أعدته على مشروعى قانون تعديلات ضريبة الدمغة وضريبة الدخل، والذى جرى من خلاله زيادة ضريبة الدمغة على الأوراق المالية بالنسبة للمقيم فى عمليات البيع والشراء إلى 0.75 فى الألف وإلغاء مقترح الإعفاء من سداد تلك الضريبة حال تنفيذها بذات الجلسة بجانب تأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية على المقيمين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية حتى نهاية عام 2021 للاوراق المالية المقيدة في البورصة.
ومن جانبه، قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، «إكما»، إن الجمعية تواصلت بشكل مباشر مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مدفوعاً بطلب لرئيس مجلس النواب بإجراء حوار مجتمعى على تعديلات ضرائب البورصة بمشاركة ممثلين عن البورصة والهيئة وعدد من المستثمرين قبل إقرارها بالجلسة العامة.
وأضاف ماهر، أن الخطاب المرسل لرئيس مجلس النواب جاء اعتراضاً على اقرار لجنة الخطة والموازنة لمشروع قانون تعديلات ضريبة الدمغة وما تم بها، فضلاً عن عدم إجراء مناقشات مع مجتمعية بشأنه.
وأوضح ماهر، أن التعديلات التى جرت على القانون عبر لجنة الخطة والموازنة أفضل من الوضع الحالى، لكنها أقل كثيراً من المطلوب ولا تشجع على الاستثمار فى سوق البورصة الأمر الذى يستلزم تشجيع هذا السوق فى ظل انتشار جانحة فيروس كورونا، كما يجرى عالمياً.
وفى ذات السياق، قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديلات مشروعى قانونى الدمغة وضريبة الدخل سيجرى عليه التصويت اليوم الأحد بالجلسة العامة للمجلس ولن يجرى إعادة النظر بشأنه مرة أخرى.
وأضاف أن إعفاء التعاملات المالية التى تنفذ فى ذات الجلسة من ضريبة الدمغة لا يصلح على اعتبار أنه يتم إعفاؤها فى اليوم نفسه وفى اليوم التالى تطبق عليها نفس الضريبة.
وأوضح عمر، أن السلطة التشريعية من اختصاص مجلس النواب ومن ثم تقدم الحكومة مشروعات قوانين ويجرى مناقشاتها وفقاً لما تراه لجنة الخطة والموازنة مناسباً واللجان الأخرى.
واستحدثت لجنة الخطة والموازنة مادة لتفادى إقرار تأجيل ضريبة الأرباح الراسمالية لمدة أخرى قبل بداية العمل بالقانون إذ أنه من المقرر انتهائها غداً، بحيث يتم التجاوز عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون وغير المقيمون من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال الفترة من 17 مايو وحتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتنص التعديلات المقدمة على أنه لا تسرى ضريبة الأرباح الرأسمالية على غير المقيم سواء شخصاً طبيعياً أو اعتبارية بالنسبة للشركات المقيدة فى البورصة كما لا تسرى هذه الضريبة على الأرباح التى يحققها غير المقيم من التصرف فى أذون الخزانة.
كما وضعت لجنة الخطة والموازنة نصاً بعدم سريان تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف فى السندات الحكومية، كما لا يخضع المقيم للضريبة على الدمغة اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء فترة التأجيل.
