“هيئة الاستثمار” تقدم خدمات قطاع الأداء الاقتصادى إلكترونياً للتيسير على المستثمرين

إتاحة طلب الحصول على نسخة رسمية من الشهادات والقوائم المالية للشركات عبر البريد الإلكترونى

أصدر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار رقم 223 لسنة 2020، بتقديم كافة خدمات قطاع الأداء الاقتصادى إلكترونياً، بما فى ذلك طلب الحصول على نسخة رسمية من الشهادات والقوائم المالية للشركات والتقارير التى تصدر عن القطاع، وذلك من خلال البريد الإلكترونى.

وخصصت الهيئة بريد إلكترونى لتقديم خدمات أعمال التقييم، وآخر لتقديم خدمات تعديل الهياكل المالية، تمهيدا لإطلاق تلك الخدمات على الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للاستثمار.

ونص القرار على التزام قطاع الأداء الاقتصادى بالانتهاء من أعمال الفحص المسبق للهياكل المالية للشركات خلال 24 ساعة من تاريخ استيفاء الشركة لكافة المستندات المطلوبة، مع الانتهاء من كافة خدمات أعمال التقييم خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ استيفاء المستندات، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، على أن يتم مد صلاحية كافة تقارير التقييم الصادرة عن قطاع الأداء الاقتصادى ووكلائهم إلكترونيا، مع اعداد دليل للأسئلة الشائعة يتضمن حصرا لكافة الاستفسارات التى ترد من المستثمرين ووكلائهم مع نشره على الموقع الإلكترونى للهيئة على أن يتم تحديثه بصورة دورية.

ونص القرار على أنه للمستثمرين ووكلائهم الحق فى الحصول على الخدمات بالطريقة العادية مع الالتزام بقواعد واجراءات الحجز المسبق المعمول بها فى الهيئة من خلال الموقع الإلكترونى.

وأوضح عبد الوهاب، أن القرار يأتى فى إطار التحول الرقمى فى الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين ووكلائهم، وللتيسير عليهم فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.