وافق البنك الدولى على تقديم 50 مليون دولار لمصر كاستجابة طارئة فى إطار حزمة التمويل السريع التى أقرتها مجموعة البنك الدولى لمواجهة جائحة “كورونا”، وهو جهد دولى يهدف إلى المساعدة فى تعزيز جهود التصدى للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافى الاقتصادى.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى فى بيان صحفى اليوم الأحد: “يسارع البنك الدولى بتعبئة الجهود للمساعدة فى تعزيز استجابة مصر للتصدى للجائحة وأنظمة رعايتها الصحية، وتهدف هذه المرحلة من مساندتنا إلى حماية الأسر الأشد فقرا والأولى بالرعاية، ومساعدة مصر على تنفيذ عمليات صحية طارئة، وتقوية صمودها الاقتصادى”.
وأوضحت أن حزمة التمويل السريع من البنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية تشمل 6 مليارات دولار لمساعدة الدول على مواجهة التبعات الصحية والاقتصادية للوباء عالميا.
ويهدف المشروع الجديد إلى تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدى للجائحة فى مصر.
وسيُركِّز المشروع على مجالات المساندة الفورية والحيوية التى حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتى أطلقتها الحكومة المصرية.
وسيساهم المشروع فى تمويل شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ وتدريب الكوادر الطبية؛ وعمليات الحجر الصحى، والعزل، ومراكز العلاج المُعدة خصيصا؛ وتعبئة فرق الاستجابة السريعة فى تتبع المخالطين لحالات الإصابة بالفيروس؛ وتطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعى العام بالوقاية من الفيروس؛ والرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعى، ومنها التعبئة المجتمعية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى: “نقدر الجهود التى تبذلها مجموعة البنك الدولى فى هذه الظروف غير المسبوقة، إذ يساند هذا المشروع جهود تعزيز التأهب وتحسين حوكمة نظام الرعاية الصحية فى مصر”.
وأضافت أن الإسراع بتنسيق الجهود الرامية لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والاستعداد لمرحلة التعافى الاقتصادى أولوية وطنية.
ولفتت إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن «المنصة» التى شكلتها وزارة التعاون الدولى مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية فى الثانى من أبريل الماضى للاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية.
وحصلت مصر على مبلغ الـ50 مليون دولار من حزمة التمويل العالمية وهو الحد الأقصى المصرح به قياسا على التعداد السكانى.
ولفت البنك فى بيانه إلى أنه يواصل مه مصر مناقشاتهما حول فرص التعاون القادمة والدعم المقدم لتخفيف آثار الأزمة قصيرة الأجل على الفقراء والأكثر ضعفا والإسراع بالتعافى.
يذكر أن وزارة التعاون الدولى تواصل مع مجموعة البنك الدولى المناقشات حول فرص التعاون القادمة والدعم المقدم لتخفيف آثار الأزمة قصيرة الأجل على الفقراء فى إطار موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على السير فى الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولى لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل بقيمة 400 مليون دولار.
