تمكين المزيد من مشاركة القطاع الخاص وإتاحة الخدمات عبر الإنترنت والهاتف مثل توصيل اعتمادات التضامن الاجتماعى والتعليم
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن مصر تعاملت مع أزمة فيروس كورونا المستجد بالاعتماد على إصلاحات اقتصادية هيكلية من أجل تمكين المزيد من مشاركة القطاع الخاص والشمول المالى، والمرتبط بإتاحة الخدمات عبر الإنترنت والهاتف مثل توصيل اعتمادات التضامن الاجتماعى والتعليم.
جاء ذلك خلال لقاء أجرته الوزيرة عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” مع طلاب أكاديمية الدبلوماسيين دفعة 2019-2020 باعتبارها ممثلة للحكومة المصرية.
وأشارت الوزيرة إلى اتخاذ خطوات أسرع لتفعيل هذه الإصلاحات فى التعاون مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائى مع مختلف الدول.
وأضافت أن أزمة انتشار فيروس كورونا تدفع صانعى السياسات ليصبحوا أكثر ابتكارا فى التعامل مع الأزمة، إذ تمثل تحديا لجميع الدول، ويبقى التضامن والتعاون هو اللغة المشتركة فى مواجهتها.
وأوضحت أن الجانب الإيجابى أزمة كورونا هو قدرة المواطنين على التغير، حيث أثبتوا تمكنهم من التحول السريع للعمل والدراسة من المنازل.
وتابعت “لا أحد يصدق أن الحكومة كانت لتسمح لموظفيها بالعمل منزليا، فأصبح الكثيرون منتجين أكثر من ذى قبل، وتم تجنب إهدار الوقت والجهد على الطرق”.
وقالت إن الجانب السلبى هو “أن الوباء كان مفاجئا بالنسبة للشركات والحكومات، وأصبح علينا أن نستعيد رحلات الطيران والسياحة ومراكز التسوق والمطاعم، فهناك بعض المجموعات التى تأثرت أكثر من غيرها”.
وردا على سؤال عن اندماج مصر مع أوروبا ، قالت إن مصر لديها علاقات قوية وعميقة وثنائية مع الاتحاد الأوروبى ودوله، والتعاون الاقتصادى والاستثمارات الأوروبية فى مصر متجذرة على مر الزمن.
وعن تعامل القارة الأفريقية مع أزمة “فيروس كورونا” قالت المشاط “عندما أفكر فى أفريقيا أجد أنها القارة المعرضة للمعاناة أكثر من غيرها بفعل صدمة هبوط أسعار النفط، وتأثر سلاسل التجارة؛ فعلى سبيل المثال أثر تراجع استهلاك الشوكولاتة فى أوروبا على أرباح مزارعى الكاكاو فى أفريقيا”.
واعتبرت المشاط أن الحديث وتبادل الخبرات بين الدول حول سبل مواجهة الوباء المختلفة من ضمن الأساليب الهامة لتخطى الأزمة.
وأضافت أن مصر لديها طبيعة خاصة فى استقبال من يطلق عليهم “لاجئين” فى كثير من الدول الأخرى، فهى لم تصنفهم مطلقا كلاجئين بل مهاجرين يقدر عددهم بحوالى 5 ملايين شخص من سوريا والسودان واليمن، وهم لا يعيشون فى معسكرات أو خيام، بل وسط المصريين حيث يسكنون إلى جوارهم ويدرسون فى مدارسهم، ويتقاسمون معهم سبل العيش.
وردا على سؤال حول إمكانية أن يعصف الوباء بالإصلاحات التى قامت بها مصر منذ عام 2018 لعودة ازدهار قطاع السياحة؛ شددت الوزيرة على أنها عندما تولت حقيبة وزارة السياحة فى يناير 2018 وضعت خطة متكاملة على ان تتواصل بغض النظر عن استمرارها فى المنصب أم لا، مضيفة أن الجهد الذى بذل وضع مصر فى منطقة أخرى عالميا على خريطة السياحة.
وأشارت إلى أن الحكومة وقفت إلى جانب هذا القطاع بكل قوة منذ بدء الأزمة، من منطلق التفكير فى أهميته البالغة، وتخطط لاستعادته بعد انتهاء الوباء، قائلة “نأمل أن يستمر ما حققته مصر كعلامة متميزة فى سوق السياحة العالمية خلال العامين الأخيرين”.
وأوضحت أن مصر كانت تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى حتى فبراير الماضى، والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى وضعا إجراءات لتخفيف أزمة أقساط الديون عن الدول ذات الدخل المنخفض وعلى رأسها الافريقية، كما صدرت دعوة عن الاتحاد لتأجيل سداد أقساط الديون فى إطار مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
