تعتزم الهند حماية معظم شركاتها بالمعاناة من الإفلاس لمدة عام، فى ظل محاولة السلطات لاحتواء التداعيات الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا المميت.
أعلنت نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية الهندية، هذه الخطة يوم الأحد، كجزء من خطتها لإعادة إنعاش النشاط الاقتصادى، ورفعت الحد الأدنى لبدء إجراءات الإعسار إلى 10 ملايين روبية هندية “أي 132 ألف دولار” من 100 ألف روبية في السابق، كما أنها تخطط لحماية الشركات الصغيرة بشكل كبير.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج” أن هذه الخطوة تخاطر بتأخير التخلص من أسوأ نسبة من القروض المتعثرة في العالم، حيث سيضطر الدائنون إلى عقد مفاوضات طويلة حول تسوية الديون خارج إطار الإفلاس، وربما يؤدي ذلك أيضا إلى إبطاء الائتمان الجديد الذي يعد أمرا حيويا لعكس مسار الاقتصاد المحدد لانكماش نادر، حيث يعرقل الوباء النشاط الاقتصادي بداية من تجار المجوهرات وحتى المطورين.
وقالت سيتارامان، في تصريحات أدلت بها للصحفيين في نيودلهي، إن هذه الإجراءات سوف تساعد الشركات الصغيرة، التي وصلت إلى مرحلة الإفلاس”، حيث وضعت كل الأمور في عين الاعتبار عند معالجة مثل القضايا.
من المتوقع أن ترتفع حالات الإفلاس في الهند، حيث أثر تفشي كوفيد-19 على الشركات المنكوبة بشدة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الهند خضعت لحظر صارم منذ 25 مارس الماضي، ثم أجرت بعض التخفيف في الإجراءات في 20 أبريل الماضي، ثم في 4 مايو الجاري.
قال سومانت باترا، الذي يرأس قسم الإفلاس والممارسات الاستشارية للشركات في مكتب المحاماة “قيصر داس بي”، إن آفاق التعافي للمؤسسات المالية ستواجه معرقلات في النهاية إذا عانت من تخلف في السداد.
ويعتقد باترا أن الحزمة الاقتصادية تقدم المساعدة والحوافز للقطاعات من أجل التعافي من الركود الاقتصادي، ولكن هذه التعديلات المقترحة على قانون الإعسار والإفلاس لن تعالج هذه القضايا بأي حال من الأحوال.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن سيتارامان أدرجت، في إحاطتها الخامسة حول تدابير دعم الاقتصاد، حزمة يبلغ إجمالي قيمتها 21 تريليون روبية تقريبا “أي 277 مليار دولار” لمساعدة الشركات والأفراد على الوقوف على أقدامهم بعد إغلاق البلاد لاحتواء تفشي الوباء.
وأعلنت الهند عن اتخاذ مزيد من التدابير مؤخرا، بما في ذلك إقرار إنفاق إضافي بقيمة 400 مليار روبية على برنامج ضمان الوظائف الريفية، ورفع حدود الاقتراض لحكومات الولايات بمقدار 4.28 تريليون روبية إضافية لمساعدتها على تلبية احتياجات التمويل، فضلا عن السماح بمزيد من الاستثمارات الخاصة في الوحدات التي تديرها الدولة في القطاعات غير الاستراتيجية.
