قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان لايزال يناقش مشروعى قانونى الإجراءات الضريبية والجمارك، مؤكداً أن المشروعين لايزالان قيد الدراسة فى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بالمجلس.
أضاف أن لجان المجلس والخطة والموازنة تعمل فى ظروف صعبة فى ظل جائحة فيروس “كورونا”، ولم يتأخر مجلس النواب عن مناقشة مشروعات القوانين التى ترسلها الحكومة لمجلس النواب وفى مقدمتها مشروعى القانون الخاص بالجمارك والضرائب وكذلك تعمل على إنجاز الموازنة العامة للدولة 2020-2021.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وردا على وزير المالية محمد معيط الذى أشار إلى إرسال الحكومة لمجلس النواب مشروعى قانون الجمارك والإجراءات الضريبية منذ فترة ولم يتم الانتهاء منهما.
وأوضح عبدالعال أن قانون النظام الضريبى هو الدستور المالى للدولة، ومن الطبيعى أن يأخذ وقتا فى المناقشة والدراسة فى لجنتى الخطة والشئون الاقتصادية لوجود تشابكات كثيرة مع قوانين الاستثمار والمشروعات الصغيرة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتى ينبغى على اللجنة أن تراعيها عند مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية والجمارك الذى يمس عصب الاقتصاد الوطنى ولابد أن يأخذ وقته للمناقشة والدراسة.
وانتقد عبد العال ضعف الاستجابة الحكومية للدراسات ذات الصلة بالجمارك والضرائب، داعيا إلى تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من الخطة والموازنة وممثلى الحكومة للتعاون فى إنجاز هذه الأمور.
