المدة من السبت 23 مايو حتى الخميس 28 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، اليوم، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الإحترازية التى سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمراراً لجهود الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى.
ونصت المادة الثانية على أن يستمر إغلاق المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات، وما يُماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تُقدم التسلية أو الترفيه.
ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المُتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التى تُقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة “التيك أواى” خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات التجارية” أمام الجمهور على مدار اليوم.
ونصت المادة الثالثة على أن تُوقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعى العامة على مدار اليوم، كما يحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، كما يحظر مطلقاً تحرك المراكب النيلية أو تواجد أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وتعليق العروض التى تُقام فى دور السينما والمسارح والفاعليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يُستثنى من تطبيق حكم المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بكافة أنواعها سواء للسوق المحلى أو للتصدير أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلى، ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحى.
كما يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثانية من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدالين التموينيين، ومحال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المُتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية، والمستودعات والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلى شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلى والتخليص الجمركى، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأى من هذه الانشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ونصت المادة الخامسة على أن تسرى أحكام المواد السابقة اعتبارا من بداية يوم الأحد الموافق 24 من مايو عام 2020 حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 من مايو عام 2020.
ونصت المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة السابعة من القرار على أن تكون المدة من يوم السبت الموافق 23 من شهر مايو عام 2020 حتى يوم الخميس الموافق 28 من شهر مايو عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
