مد فترة تنفيذ المشروعات 3 أشهر وترحيل المبالغ المستحقة على الأراضى الاستثمارية لمدة 6 أشهر
قررت هيئة المجتمعات العمرانية منح تيسيرات لشركات الاستثمار العقارى الحاصلة على أراضى استثمارية فى المدن الجديدة تتضمن مد فترة تنفيذ المشروعات 3 أشهر وترحيل المبالغ المستحقة على الأراضى لمدة 6 أشهر.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية ومدة تنفيذ المشروع، لقطع الأراضى الاستثمارية المُخصصة بالمدن الجديدة، بجميع الأنشطة، بمساحات تبدأ من 2 فدان فأكثر، وذلك فى ضوء الظروف التى تشهدها البلاد فى الاَونة الأخيرة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
أضاف أن منح هذه التيسيرات، يأتى فى إطار حرص الهيئة على دعم مسيرة التنمية بالمدن الجديدة، ومراعاة الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وما تبعها من تأثيرات على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة.
وأوضح الجزار أن الأرض المُخصصة بجميع أنظمة التخصيص فيما عدا الأراضى المُخصصة بنظام الشراكة، أو المُخصصة تحت مظلة الإسكان القومى أو الاجتماعى، يتم منحها التيسيرات وفقاً لما يلى: منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تضاف إلى المدة الأصلية أو الإضافية، وذلك للمشروعات السارى مدة تنفيذها حتى 15 مارس 2020 وما بعدها، وترحيل المبالغ المالية المستحقة على هذه الأراضى خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ استحقاق أول قسط اعتباراً من 15 مايو الجارى، وذلك لمدة 6 أشهر وبحد اقصى 13 مايو 2021.
وقال وزير الإسكان، إنه بالنسبة للأراضى المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة يتم منحها مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تُضاف إلى المدة الأصلية للمشروع، وترحيل موعد تسليم الحصة العينية الواقعة فى الفترة من 15 مارس 2020 وحتى 15 سبتمبر 2020 لمدة 6 أشهر، وترحيل المتبقى من قيمة الحد الأدنى المستحق خلال عام 2020 لمدة عام، على أن يُحمل بالأعباء المالية بفائدة قدرها 7.5% حتى تاريخ السداد.
وأضاف الجزار، أن هذه التيسيرات تسرى على الأراضى السارى تخصيصها فقط، ولا تسرى على الأراضى المخصصة تحت مظلة الإسكان القومى، والأراضى المُقام بشأنها نزاع قضائى إلا بعد التنازل عن الدعاوى المرفوعة، والمستحقات المالية الواجبة السداد قبل 14 مايو الجارى.
