عكاشة: البنوك تدعم القطاع العقارى لمواصلة دوره القوى فى الاقتصاد
توقع متعاملون بقطاع التشييد والبناء أن يحفز قرار البنك المركزى بضم تمويل الرواتب والأجور والمصروفات الخاصة بالطاقة من الكهرباء والسولار والغاز، ضمن مبادرة الـ%8، الشركات على الاقتراض، وعبر مصرفيون عن ثقتهم فى القطاع العقارى وسعيهم لدعمه.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن البنوك حريصة على ترتيب القروض للقطاع العقارى لدعمه فى ظل اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع وسعيها لزيادة حجم الاستثمارات به، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لكى تفى بمتطلبات الشركات الساعية لاقتناص فرص استثمارية داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن القطاع العقارى يعد من القطاعات التى يرتبط بها الكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى والخدمات المكملة مثل قطاع التشييد والمقاولات وقطاع مواد البناء، بما يسهم فى تعظيم القيمة المضافة وزيادة الناتج القومى وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصرى.
ويمثل القطاع العقارى حوالى %20 من حجم الاقتصاد المصرى ونحو %15 من حجم رأس المال السوقى للبورصة المصرية.
وحتى عام 2019، ساعد قطاع البناء والتشييد فى مصر على توفير 3.7 مليون فرصة عمل، وفقً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
وضم البنك المركزى قطاع المقاولات إلى قطاعى الصناعة والزراعة المستفيدة من مبادرة قروض الـ100 مليار جنيه التى أعلنها البنك المركزى بفائدة %8، والتى قرر أن يضمن قروضها بقيمة %80 لتشجيع البنوك على إقراض الشركات.
قال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، وعضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن التعديل الأخير للمبادرة سيحفز وينعش قطاع المقاولات، ويمنح الشركات قدرة على استمرار عملها.
أوضح أن التعامل المصرفى بين البنوك وشركات المقاولات، يتضمن تنازل الشركات عن مستحقاتها لصالح البنك ومقابل الحصول على قرض وفقاً للمبادرة الحالية، عبر موافقة الشركة صاحبة المشروع على السداد لصالح البنك فى صورة مستخلصات وليس نقداً، لضمان عدم التلاعب والاستفادة من الأموال فى مشروعات أخرى بخلاف المشروع المراد تمويله، وضمان تحصيل البنك لأمواله قبل نهاية العقد.
يوسف: ضم بند الأجور ومصروفات الطاقة يمنح الشركات قدرة على الاستمرار
أضاف، أن المبادرة تستهدف كافة شركات المقاولات سواء العاملة بالقطاع الحكومى أو الخاص، وتحد من أزمة السيولة وتخفيف الأعباء على الشركات، خاصة وأنها أفضل من الاقتراض المصرفى العادى، الذى يتجاوز أكثر من %12.
لفت إلى أن المبادرة تسهم فى امتصاص جزء كبير من العمالة غير المنتظمة والحد من البطالة خاصة مع زيادة معدل البطالة فى الشهور الأخيرة بفعل أزمة كورونا.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع معدل البطالة إلى %9.2 خلال أبريل الماضى وفق المؤشرات المبدئية متأثرًا بتداعيات الجائحة.
وقال المهندس حسن درة، رئيس مجلس إدارة مجموعة درة للإنشاءات، إن المبادرة سوف تنعش قطاع الانشاءات، والفائدة المتناقصة وتعتبر عاملا محفزا، وتخفيفاً للأعباء الناتجة عن أزمة وباء كورونا، خاصة فى تزامنه مع بدء صرف المستحقات من قبل الحكومة سيعطى دفعة للشركات.
قال المهندس محمد طارق نائب المدير التنفيذى لشركة اتحاد المقاولين العالميةCCC، إن ضم الأجور للمبادرة له تأثير ايجابى على قطاع التشييد والبناء نظرًا لضخامة عدد العاملين به، ويدفع حركة العمل بالمشروعات خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن شركات المقاولات ستتوجه للبنوك لدراسة المشروعات التى ترغب فى الحصول على تمويل من أجلها وفقا للتدفقات النقدية لكل مشروع للحفاظ على معدلات الانجاز وسير العمل، خاصة التسهيلات الائتمانية التى تمنح لتمويل الشروعات الجارية.
