أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك، تُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركى، ومن ثم خفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، على النحو الذى يساعد فى تشجيع الصناعة، وتقليل تكلفة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية فى الأسواق الخارجية خاصة مع التوجه العالمى للتعايش مع أزمة «كورونا».
وذكر بيان لوزارة المالية أن القرار يستهدف تطوير برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد «القائمة البيضاء»، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ بما يسهم فى توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك سوف تمنح صفة «المشغل الاقتصادى المعتمد» للمتعاملين معها من شركات الأموال أو الأشخاص سواءً فى الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الخدمية دون النظر لحجم أعمالها بشرط توفر الملاءة المالية المناسبة بما يضمن الوفاء بالالتزامات، وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الجمركية والضريبية وغيرها من التشريعات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية والعمل الجمركى خلال الثلاث سنوات السابقة على التقدم بطلب الاعتماد فى برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد».
بالإضافة إلى تطبيق نظام رقابة داخلية لإدارة السجلات التجارية والمحاسبية اللوجستية وفقًا للقواعد الجمركية المقررة، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة.
أضاف البيان أنه سيتم منح مزايا وتيسيرات للشركات المنضمة لبرنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد» من خلال القائمتين «الذهبية» و«الفضية» اللتين تعكسان مدى التزام كل شركة، بحيث يكون هناك فرصة لرفع مستوى التزامها كل ثلاث سنوات، حيث تتم إعادة تقييم المستفيدين من برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد».
وأشار إلى أن هذه التيسيرات تشمل 14 «ميزة» تستهدف مد جسور الثقة مع شركاء التنمية، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم الإنتاج، وتوسيع القاعدة التصديرية، واستعادة النشاط الاقتصادى، للحفاظ على المسار الآمن، وما تحقق من مكتسبات؛ على النحو الذى يساعد فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح البيان أن شركات المشغل الاقتصادى المعتمد «القائمة البيضاء» تتمتع بأولوية الدور فى قيد البيان الجمركى، والفحص الفعلى، واسترداد وتسوية المبالغ المطلوب ردها وفقًا للقانون، والتعامل من خلال التدابير الخاصة بفترات إغلاق الموانئ لظروف طارئة أو إعادة العمل بها، كما تتمتع بأقل نسبة فحص فعلى للرسائل عبر نظام «المسار الأخضر».
بجانب تخصيص لجنة بالمواقع الجمركية الرئيسية لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل، مع إمكانية إجراء المعاينة الجمركية بمقر الشركة بالتنسيق مع جمرك الإفراج، وتخصيص منسق جمركى للتعامل مع ملف الشركة بالبرنامج، ومنسق عمليات للتواصل ومتابعة تمتع الشركة بهذه المزايا فى المواقع الجمركية، واستكمال إجراءات الإفراج عن الشحنات بعد مواعيد العمل الرسمية، والحصول على المنشورات التى تصدر عن الجمارك ذات الصلة بنشاط «المشغل الاقتصادى المعتمد»، والاستفادة من المزايا غير المباشرة مثل إمكانية استخدام شعار «المشغل الاقتصادى المعتمد» على مستندات الشركة بما يُضفى الثقة على تعاملاتها مع الشركاء التجاريين والجهات الحكومية الأخرى.
إضافة إلى المعاملة التفضيلية فى الإجراءات الحكومية بالجهات المعنية، والمزايا الناتجة عن اتفاقيات الاعتراف المتبادل بـ «المشغل الاقتصادى المعتمد» الثنائية أو متعددة الأطراف التى يتم إبرامها مع الشركاء التجاريين.
