المستشفيات الخاصة تطلب لقاءً عاجلاً مع “الصحة” لمناقشة أسعار علاج “كورونا”

“البكل”: الأسعار غير مناسبة ولا يمكن تقديم الخدمة بها في ظل ارتفاع التكاليف 

“سمير”: تحديد الأسعار دون الرجوع لأصحاب المصلحة صعب ويجب اجتماع يضم جميع ممثلي المنظومة 

أبدت مستشفيات خاصة اعتراضا على تحديد وزارة الصحة والسكان، أسعاراً لعلاج فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات الخاصة، بتكليف من مجلس الوزراء بوضع ضوابط للكيانات غير الحكومية المشاركة في علاج المواطنين من الوباء المستجد بعدما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً -وصفها المجلس بالمبالغ فيها- في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.

ووافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأثنين الماضي، على مقترح الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بتحديد تسعيرة العلاج باليوم للمرضى بداخلها.

وبحسب القرار حددت وزارة الصحة تكلفة اليوم الواحد للمريض بالعزل بالقسم الداخلي بما يتراوح بين 1500 و3000 جنيه، فيما حددت تكلفة اليوم الواحد للمريض بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي بما يتراوح من 7500 و10000 جنيه، كما تم تحديد تكلفة اليوم الواحد للمريض في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 إلى 7000 جنيه.

وقالت وزارة الصحة إن الأسعار شاملة الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل والتحاليل والآشعة، ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية.

ودعا خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إلى لقاء عاجل يضم أصحاب المصلحة “وزارة الصحة وغرفة الرعاية الصحية ونقابة الأطباء وعدداً من المستشفيات للاتفاق على قائمة أسعار محددة تراعي التكاليف الحقيقية لتقديم خدمات علاج الفيروس دون مغالاة أو تقليل حتى يتمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة”.

وقال سمير، إن القطاع الخاص أقبل على تقديم خدمات علاج الفيروس طواعية دون طلب من أي جهة ولا يمكن معاقبته على ذلك أو تحويله لمتهم.

وأشار إلى صعوبة تحديد الحكومة أسعار الخدمات القطاع الخاص دون الرجوع لأصحاب المصلحة، بل يجب أن يتم التوافق حول الأمر بين جميع الجهات على أن تلعب وزارة الصحة دور المنظم.

ووصف نادر البكل، رئيس مجلس إدارة مستشفى الاستشاري، الأسعار المعلنة بغير المناسبة للقطاع الخاص ولا يمكن العمل بها في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الخدمة.

وقال البكل: “الأمر يتطلب تحديد قائمة أسعار عادلة تراعي التكاليف الكبيرة التي يتكبدها القطاع الخاص والتي تشمل المستهلكات من الأدوية والملابس الطبية ومستلزمات الوقاية والرواتب المرتفعة للأطباء والعاملين إضافة إلى بدل العدوى المقدم وفي بعض الأحيان وثائق التأمين على الحياة”.
وأضاف أن الموقف الحالي يستدعي لقاء مع أصحاب المستشفيات لوضع أسعار تناسب الجميع .

وأوضح البكل أن تحديد قائمة أسعار يتطلب عمل تصنيف للمستشفيات الخاصة، وتحديد أسعار خاصة حسب الدرجة وعدم مساواة جميع مقدمي الخدمة، مع ضمان توفير الحكومة الأدوية والمستلزمات الطبية للكيانات الخاصة حتى لا تضطر لشرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة حال عدم توفرها.

وتابع: شهدت الفترة الماضية ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأدوية غير المتوفرة في الصيدليات وكذلك المستلزمات الوقائية بجانب رواتب العمال والتمريض.. كل هذا يتطلب حساب المستهلكات بدقة لتحديد قائمة أسعار عادلة.

وأتفق معه محمود بدر، مدير مستشفى أندلسية، وقال إن تلك الأسعار التى أصدرتها وزارة الصحة، يجب أن تكون استرشادية ولن تناسب جميع المستشفيات.

أضاف أن مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وجودتها تختلف من كل مستشفى لآخر وتلك الأسعار لن تناسب مجموعة من المستشفيات التى تقدم الخدمات ذات الجودة العالية.