مسئول: سميح ساويرس سدد %15 من ديون «fti»
تعتزم وزارة السياحة والآثار عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع غرفة الفنادق المصرية ومستثمرون سياحيون لمناقشة سبل تحصيل مستحقات الفنادق المصرية لدى منظمى الرحلات الأجانب.
قال مسئول قريب الصلة من الملف لـ «البورصة»، إنه وفقاً للحصر الذى تم إعداده بالتنسيق بين غرفة الفنادق المصرية ووزارة السياحة، فإن المستحقات تبلغ نحو مليار دولار وتستحوذ منطقة البحر الأحمر على الجزء الأكبر منها باعتبارها تضم الطاقة الاستيعابية الأكبر فى مصر.
وقال: «غالبية تلك المستحقات تخص شركات سفر أجنبية وليست مصرية وسبق أن تم تقديم كشف بها إلى وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، خاصة وأنها متأخرات منذ ديسمبر الماضى».
وقال المسئول، إن شركة fti المملوكة لرجل الأعمال المصرى سميح ساويرس قد سددت جزء من ديونها للفنادق المتعاقدة معها يتراوح بين 15 و%20.
وطالب: «بأن يتبع منظمى الرحلات الأجانب سلوك رجل الأعمال سميح ساويرس فى سداد تلك المستحقات ولو جزء منها حتى تتمكن الفنادق من سداد ديونها للعمال وموردى الأغذية والمفروشات والسلع المختلفة».
وذكر أن غرفة الفنادق المصرية تدرس بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية وشركات السياحة اشتراط وجود وكيل مصرى عند التعاقد بين أى فندق أو شركة سياحة أجنبية حتى يمكن الرجوع عليه قانونياً حال التأخر فى سداد المستحقات فى ظل الإجراءات القانونية التى تلجأ لها الشركات الأجنبية التأخر فى السداد عبر تسجيل المكتب القانونى للشركة فى دولة أخرى غير الجنسية الأم للشركة.
وفى سياق متصل، قال أحد المستثمرين السياحيين رافضاً ذكر اسمه، إن تحصيل المستحقات سيكون عملية صعبة للغاية وأن نسبة لا بأس بها على شركات مصرية وأنه يجرى إعداد مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن للضغط على تلك الشركات لسداد المتأخرات إلى الفنادق عبر تقليص الحوافز الممنوحة لها.
