قال بنك بى إن بى باريبا، إن مصر نجحت فى تعبئة الكثير من التمويلات لسد فجوة عام 2020، والتى قدرتها بنحو 12 مليار دولار، بعد حصولها على 2.8 مليار دولار تمويلاً سريعاً من صندوق النقد، وطرحها سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، وتفاوضها على تمويلات قدرها 9 مليارات دولار من الصندوق ومؤسسات تمويل دولية أخرى.
أوضح أن تلك التمويلات أكثر من الاحتياجات التمويلية خلال العام، ما يجعل لديها احتياطيات إضافية تحد من انخفاض فى قيمة العملة.
وقال إن العامل الأساسى لتحقق تلك التوقعات، هو تمديد الودائع الخليجية، بجانب حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولى على اتفاقية الاستعداد الائتمانى.
وأعلنت مصر وصندوق النقد يوم الجمعة توصلهما لاتفاق على برنامج استعداد ائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار، لكن يتبقى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين فى الصندوق لإقرار الاتفاق.
وذكر التقرير، أن الاحتياطيات النقدية القوية ستحد من انخفاض الجنيه بشكل حاد فى ظل الضغوط قصيرة الأجل، خاصة أن الأسوأ فى موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية حدث بالفعل.
وأشار إلى أن الاحتياطات الأجنبية تراجعت بوتيرة أبطأ فى أبريل بما يرجح أن أثر الفترة المقارنة لخسارة إيرادات السياحة أيضًا قد زال على أساس شهري.
وأكد أنه باستباعد الأصول الأجنبية غير الرسمية لدى البنك المركزى، فإن الاحتياطات لموجودة تكفى لتغطية واردات 6.8 شهر.
وذكر أنه لا قلق من مدفوعات الديون فمعظم الاستحقاق خلال العام الحالى لدول الخليج، وعلى الأرجح سيتم تجديدها، وتستحوذ ودائع السعودية والكويت على %58 من مدفوعات الديون متوسطة وطويلة الأجل خلال العام الحالي، وبالتالى تجديدها سيمثل تخفيفًا للضغوط على ميزان المدفوعات خلال النصف الثانى من عام 2020.
وقال إن زيادة عحز الحساب الجارى ستبقى ضمن المستويات المستدامة، وسيتسع قليلًا إلى %3.9 من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى المقبل.
وأعتبرت أن انخفاض أسعار النفط سيعوض نسبيًا تراجع إيرادات السياحة، وكذلك الانخفاض فى واردات السلع الفاخرة.
وفى كل الأحوال، فإن توقعات العام المالى المقبل مازالت أقل بكثير من أرقام العجز المحققة خلال فترة ماقبل الإصلاح الاقتصادى حينما سجل عجز الحساب الجارى %5.9 من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2015-2016.
ويتوقع البنك نمو الاقتصاد المصرى %2.1 العام المالى الحالى و %3.1 العام المالى المقبل، وأن يسجل عجز الموازنة %7.8 من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى ويرتفع قليلاً إلى %8 العام المالى المقبل.
