تراجع احتياطى النقد الأجنبي مليار دولار خلال مايو الماضى ليسجل 36 مليار دولار، بدلًا من 37 مليار دولار نهاية أبريل.
جاء تراجع الاحتياطى بالرغم من جمع سيولة أجنبية بقيمة 7.8 مليار دولار خلال الشهر الماضى تمثلت الحصول على تمويل سريع قدره 2.8 مليار دولار، بجانب طرحها سندات دولارية بقيمة 5 مليارات دولار، ما ساهم فى تباطوء وتيرة التراجع رغم فقدان مصدر هام للإيرادات الدولية وهو السياحة.
وعلقت مصر جميع رحلات الطيران منذ منتصف مارس الماضي، على خلفية تفشى جائحة كورونا، وتمثل السياحة نحو 5% من الناتج المحلى الاجمالي لمصر.
وشكلت الجائحة وتداعياتها ضغوطًا على الاحتياطيات الأجنبية لمصر، تسببت فى خروج نحو 21 مليار دولار من صافى الأصول الاجنبية للدولة خلال مارس وأبريل.
ويرى بنك أوف أمريكا أن التمويلات التى حصلت عليها مصر كافية لاستقرار الاحتياطى النقدى خاصة أن المرحلة الأسوأ فى خروج رؤوس الأموال الأجنبية قد انفضت بالفعل.
وكشفت أرقام البنك المركزى عن ارتفاع الاحتياطيات غير الرسمية إلى 5.05 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 3.2 مليار دولار.
وسجلت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية 32.1 مليار دولار مقابل 33.14 مليار دولار، فيما ارتفعت احتياطيات الذهب نحو 100 مليون دولار لتصل إلى 3.8 مليار دولار، وحقوق السحب الخاصة انخفضت إلى 107 مليون دولار مقابل 192 مليون دولار.
