قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن توقعات تعافى الاقتصاد المصرى من التأثيرت الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا ستكون خلال النصف الثانى من 2021 أو بداية العام المالى 2021/2022، وبرغم ذلك مصر تلتزم بسداد الإلتزامات ولم تؤخر سداد أى التزام مالى أو أى دولار يوم واحد برغم تلك الظروف الاقتصادية القاسية عالميا.
وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية العربية الحدث، أن هناك عناصر تحكم التعافى الاقتصادى عالميا منها الاستثمار والسياحة وغيرها والتى تنعكس بالتالى على تعافى الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى إشادة المؤسسات المالية العالمية بالانضباط المالى فى مصر، خاصة فى ظل تدخل الدولة لتخفيف آثار كورونا على القطاعات المتضررة.
وتابع وزير المالية، أن الموازنة العامة ستعمل على توفير ودعم فرص العمل بقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والإنشاءات التى سنتدخل فيها لما لها من مردود على المجتمع وخلق لفرص العمل مع الترشيد فى الإيرادات، مشيرًا إلى أن أهم دعم يمكن أن يقدم للفئات المتضررة هو توفير فرص العمل بجانب الإجراءات الداعمة التى اتخذت بهذا الصدد.
ونوه معيط على أن الاصلاح الاقتصادى كان مقسم لمرحلتين أولها اصلاح السياسات المالية والنقدية والتى حققت لأول مرة فائض أولى بمعدل 2% من الناتج المحلى، بينما المرحلة الثانية تتضمن الاصلاحات الهيكيلة لتحسين بيئة الأعمال التى تشمل مجال الجمارك وريادة الأعمال والميكنة وهى المرحلة المقبلة من الاصلاحات المستمرة التى تتضمن تيسير تجارة مصر مع العالم وإصدار قانون جمارك جديد يلائم ذلك وميكنة الضرائب وقانون المالية العامة لتطويرها وفق أحدث النظم وتحسين بيئة الأعمال من خلال القوانين المنظمة مثل قانون الإفلاس.
وأوضح معيط أن الموازنة كانت تستهدف معدل نمو 6% تراجعت إلى 5.8% قبل أزمة كورونا ثم تراجع إلى ما بين 4% و4.2% بعد أزمة كورونا، كما يتم العمل على خفض عجز الموازنة وبالتالى ينخفض الدين، مضيفًا أن توقعات عجز الموازنة للعام الحالى كانت 7.2% من الناتج المحلى ولكن تراجع الإيرادات نتيجة تأثر مختلف القطاعات أدى لتعديل المعدلات المتوقعة لتكون 7.9% من الناتج المحلى بنهاية الشهر الجارى، كما كان مستهدف تراجع الدين من 90.2% من الناتج المحلى إلى 83% من الناتج المحلى ولكن بعد كورونا نتوقع أن يكون 85.5 أو 86% من الناتج المحلى.
وذكر معيط، أن قرض صندوق النقد سيكون على 3 دفعات على مدار العام ولكن لم يحدد موعد اجتماع المجلس التنفيذى لصندوق النقد حتى الآن والذى يتوقع أن يكون خلال شهر، وسينفق القرض على متطلبات الصحة ودعم الفئات المتضررة وتوفير فرص العمل وخلق حالة تعافى سريعة من التضرر الذى خلفته تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى مساندة قطاع السياحة بـ 3 مليار جنيه والطيران بـ 2 مليار جنيه والمنتجين بـ 2 مليار جنيه.
ولفت معيط إلى أن لقاء الرئيس تضمن مناقشات حول اقتراب نهاية العام المالى والملفات الخاصة بالجمارك والضرائب وصندوق النقد الدولى والإدارة الاستثنائية لأزمة كورونا، مؤكدا على العودة على نفس المسار الاقتصادى بقوة بعد انتهاء الأزمة، والعمل على استعادة الوضع المستهدف والاستمرار فى تحسينه خلال الفترة المقبلة.
