قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن البنك المركزى تعامل باحترافية مع أزمة كورونا.
أضاف فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز أن البنك قام بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% فى خطوة استباقية لمواجهة أزمة كورونا، وكان قد قام بخفضها بنسبة 2% قبل ذلك، لدعم الاستثمار.
وقال: البنك المركزى أجل أقساط القروض والتى تقدر بنحو 1.8 تريليون جنيه، لإتاحة السيولة بالسوق، وأطلق عدد من المبادرات المهمة قبل الأزمة، وأصبح سعر الفائدة على مبادرة دعم الصناعة 8% بدلاً من 10%، كما قام بإلغاء الحدود القصوى لمساندة الشركات، وضم القطاع الصناعى والزراعى والمقاولات، وكان هناك مبادرة سابقة بـ 50 مليار جنيه لقطاع السياحة، والتنمية العقارية لوحدات متوسطى الدخل.
وقال إن المعاملات الإلكترونية فى البنك شهدت نموا كبيرا خلال الأزمة الحالية، مضيفا أن ذلك يرجع للاجراءات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى للتحول الرقمى وكلما زاد التحول الرقمى ينعكس ذلك بشكل ايجابى على معدلات الناتج القومى ومعدلات النمو بشكل عام.
أضاف أن هناك ثقة كبيرة بالسوق المصرى حيث نجحت مصر فى طرح السندات الدولية وتغطية الاكتتاب بها نحو 4 أو 5 مرات وتلقت 22 مليار دولا لآجال بين 5 و10 و30 عاما لتغطية الطرح البالغ 5 مليارات دولار.
أوضح أن مصر حصلت على قرض طارئ من صندوق النقد الدولى بقيمة 2.8 مليار دولار فى وقت قياسى وهو ما يعكس ثقة صندوق النقد الدولى فى الاقتصاد المصرى وكافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية.
وتابع: الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزى على مدار الثلاث سنوات الماضية كان لها الأثر البالغ لدى صندوق النقد الدولي، لإعطاء مصر قرض طارئ وسريع.
وعن مبادرة رفع الحجز الضريبى والتى يستفيد منها أكثر من 120 ألف عميل قال إنه لو تم تحويلهم لأرقام نتحدث عن 65 مليار جنيه، بعد بدء تطبيق هذه الإجراءات العميل يسدد 1% من قيمة هذا الحجز، وأصبحنا نستطيع ضخ هذه الأموال فى الشركات وللحفاظ على عمليات التشغيل والانتاج.
لفت إلى أن تعامل البنك المركزى مع الأزمة الحالية بسبب خبراته التراكمية على مدار سنوات طويلة فى معالجة الأزمات والتصدى لها، سواء الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 مرورا بأحداث عامى 2011 و2013.
قال إن البنك المركزى يهدف من خلال هذه المبادرات الحفاظ على معدلات نمو جيدة، والحفاظ على التشغيل والعمالة، وأيضا الحفاظ على معدلات تضخم جيدة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد القومى.
