وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين على قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع “إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي”، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23/11/2019.
وأوضحت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب – خلال عرض تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية أمام الجلسة العامة – أن الاتفاق يأتي في إطار سعي الحكومة نحو تطوير منظومة الاستثمار في مصر، بما يؤثر إيجابياً على جذب المزيد من الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاق يستهدف التطوير المستمر لحل مشكلات المستثمرين لضمان انتقال الاقتصاد إلى مرحلة متقدمة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السياسات الاقتصادية طويلة المدى.
أ ش أ
