توقع البنك الدولى، نمو الاقتصاد المصرى 3% خلال العام المالي الحالي، و2.1% العام المالي المقبل.
وقال البنك، فى تقرير الافاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو، إن انخفاض التضخم فى مصر ساعد البنك المركزي على خفض الفائدة، وإن العمل على الإصلاحات الهيكلية، يقلل من أسباب التقلبات على المدى القصير ويعزز النمو على المدى الطويل.
وأشار إلى أن جائحة كورونا وجهود احتوائها اضعفت النشاط الاقتصادى في منطقة الشرق الأوسط، وشمال افريقيا فى الأجل القصير، بينما أدى زيادة احجام المستثمرين عن احتمال المخاطر إلى اشتداد نوبات تقلب الأسواق المالية.
وانحسرت وتيرة النشاط الاقتصادى في البلدان المصدرة للنفط على نطاق واسع، مع انخفاض الطلب العالمي على النفط الذي أسهم في تراجع حاد لأسعار النفط، بعد التعطل المرتبط بجائحة كورونا.
وفي البلدان المستوردة للنفط، تنحسر أيضا وتيرة النشاط الاقتصادي مع تدهور آفاق السياحة بسبب الإغلاق والقيود المرتبطة بالجائحة، ومع الهبوط الحاد للصادرات في خضم تراجع شديد للطلب الخارجي.
وذكر أن القطاع المالي تأثر بشدة فى المنطقة بسبب تآكل ثقة المستثمرين في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ما تجلى في تراجعات حادة لمؤشرات أسواق الأوراق المالية.
أضاف أن الصدمة الكبيرة الناشئة عن جائحة فيروس كورونا واغلاق الاقتصادات لاحتواء انتشاره ستغرق الاقتصاد العالمى فى انكماش حاد هو الأسوأ منذ الحرب العالمية.
ويتوقع البنك الدولى انكماش الاقتصاد العالمي 5.2% العام الحالي، مع انخفاض دخل الفرد من الناتج المحلى لدى السواد الأعظم من الدولى.
وتوقع انكماش الاقتصادات المتقدمة 7% خلال 2020، بعد الضرر الكبير الذي لحق بالعرض والطلب والتجارة والتمويل، فيما رجح انخفاض النشاط الاقتصادى فى البلدان النامية والناشئة بنحو 2.5% فى أول انكماش منذ 60 عامًا.
ورجح تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.6% على المستوى العالمى ما يدفع بملايين البشر تحت مطرقة الفقر المدقع هذا العام.
وتوقع أن يكون حجم التأثير أكبر حدة فى البلدان التى ينتشر فيها الفيروس بقوة، والتى تعتمد على التجارة الخارجية والسياحة والصادرات السلعية والتمويل الخارجي.
أضاف:”ورغم أن قوة التأثير تختلف من اقتصاد لأخر، لكن جميع الاقتصادات الناشئة والنامية، تعانى من أثر الصدمات الخارجية”.
وقال إن الأكثر من تلك الآثار الاقتصادية أن تعطل المدارس والرعاية الصحية الأولية، ستترك آثار مستديمة على تنمية رأس المال البشرى.
وقالت جيلاباز اباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات:”تبعث هذه التوقعات على القلق البالغ ومن المرجح أن تخلف الأزمة ندوبًا تستمر أمدا طويلا وأن تخلق تحديات عالمية جسيمة وشاغلنا الأول هو معالجو حالة الطوارىء الصحية والاقتصادية العالمية، وبعد ذلك يجب أن تتضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لاعادة بناء تعافى متين للحيلولة دون سقوط مزيد من البشر تحت براثن الفقر والبطالة.
وفي إطار تنبؤات السيناريو الأساسي الذي يفترض أن الجائحة ستنحسر بدرجة تكفي للسماح برفع تدابير التخفيف المحلية بحلول منتصف العام في الاقتصادات المتقدمة وفي وقت لاحق في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وأن التداعيات السلبية غير المباشرة على مستوى العالم ستنحسر خلال النصف الثاني لهذا العام، وأن اختلالات الأسواق المالية لن تستمر أمدا طويلا، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو العالمي إلى 4.2% في 2021 ،مع تسجيل الاقتصادات المتقدمة نموا بنسبة 3.9% واقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية نموا بنسبة 4.6% ، لكن آفاق المستقبل تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين،
ويميل ميزان المخاطر بشدة نحو تدهور الأوضاع، بما في ذلك احتمال أن يطول أمد الجائحة واضطراب الأسواق المالية والخروج من دائرة التجارة العالمية، وانقطاع الصلة بسلاسل التوريد.
ووفقا لسيناريو تدهور الأحوال، قد يهوي إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة تصل إلى 8% هذا العام، ثم يشهد تعافيا طفيفا في عام 2021 مسجلا نموا يزيد قليلا على 1% مع انكماش الناتج فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بنحو 5%.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.1% هذا العام، ومنطقة اليورو بنحو 9.1%، واقتصاد اليابان 6.1%.
وقال البنك إنه من المرجح أن تكون العواقب الصحية والاقتصادية للجائحة أشد في البلدان التي تنتشر فيها على نطاق واسع أنشطة القطاع غير الرسمي، وكذلك أشد البلدان فقرًا،
