قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن مصر أظهرت ثباتا واضحا فى أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بفضل قدرات الاقتصاد والإنتاج واستقلال السوق عن التأثيرات الخارجية، فضلا عن كفاءة الإجراءات الحكومية السريعة، وهو ما بدا واضحا فى مواقف المؤسسات الدولية وشهادتها لثبات هياكل الاقتصاد المصرى، وتوقعاتها بآفاقه المستقبلية الإيجابية، وأبرزها صندوق النقد الدولى الذى أعلن أمورا إيجابية للغاية، واستكمل إعلانه بإقرار حزمتى تمويل مهمتين، لكن رغم تلك الأهمية فإن توقيت تلك الشهادة وأثرها المباشر على نظرة الأسواق والمستثمرين العالميين لمصر أهم من التمويل نفسه.
وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن إقرار صندوق النقد الدولى لحزمة تمويل إضافية بنحو 5.2 مليار دولار، بعد نحو أسبوعين تقريبا من حزمة سابقة بـ2.77 مليار دولار ضمن آلية التمويل السريع، بمثابة شهادة إيجابية باستقرار السوق المحلية، وثبات ركائزها وقدراتها المالية، وهو ما يتوافق مع توقعات سابقة للصندوق بتحقيق مصر نموا إيجابيا فى 2020 بنحو 2% تقريبا، فى الوقت الذى توقع فيه غلبة النمو السالب على أسواق المنطقة بقيم تراوحت بين 1.1% للكويت، ومن 5 إلى 6% لإيران وتركيا، وصولا لأكثر من 12% للبنان، بينما كانت توقعات بعض المؤسسات الدولية الأخرى، منها البنك الدولى وبنك جولدمان ساكس وغيرهما أكثر إيجابية بشأن قدرات النمو المصرية المتوقعة خلال العام الجارى.
وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن التحدى الأكبر الذى تواجهه أغلب دول العالم حاليا، وعلى أرضية التداعيات الخطيرة ومستويات الضرر التى أصابت كل القطاعات الحيوية، هو مدى امتلاكها ركائز قوية تستطيع حمل السوق وعبور تلك المرحلة المُرتبكة، فضلا عن قدرتها على الاستقلال لأقصى مدى عن موجات التأثير الهائجة على امتداد العالم، وفى الوقت نفسه امتلاك قدرات كامنة وميزات تنافسية تسمح لها بالحضور على خريطة التداول التجارى والتخدمى، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المتوقعة عقب انحسار الأزمة، متابعا: “حتى الآن تبدو مصر أكثر استقرارا، وهو أمر ترصده المؤسسات المالية والاستثمارية البارزة عالميا، وبالتأكيد سيكون له تأثير مباشر على حضور مصر ضمن قائمة أبرز الأسواق ذات القدرات التنافسية الجاذبة للاستثمار، خاصة مع اتجاه بعض القطاعات لتعويض خسائرها بتوسيع العمل فى مجالات وأسواق أخرى، أو تغيير بعض الاستثمارات لوجهاتها القديمة وتوزيع مكوناتها على امتداد العالم بما يضمن لها أقل تأثر مستقبلى بالأزمات الشبيهة، وأكبر قدرة على المناورة والمرونة فى مواجهة المخاطر المحتملة”.
وشدد “وحيد”، على أن ما جنته مصر خلال الأشهر الأخيرة لا يقل عن الكُلفة التى تكبدتها بسبب الوباء، لافتا إلى أنه فى مقابل الخسائر التى مُنى بها قطاع السفر والسياحة، فضلا عن تضرر بعض القطاعات الإنتاجية، فإن الصادرات المصرية حافظت على مركزها الإيجابى، مع تقلص الواردات بما حسّن مؤشرات الميزان التجارى وميزان المدفوعات، وإلى ذلك فقد اختبرت الدولة قدرتها على التدخل العاجل والمساندة الفعالة للقطاعات المتضررة، وبدت صلابة السوق والقدرات الإنتاجية ومؤسسات القطاع الخاص واضحة، مع الحفاظ على معدلات التشغيل والإتاحة والوظائف، مختتما بالقول: “مع عودة العالم للعمل واستعادة قدراته المعتادة، ستعوض مصر فواقدها فى السياحة والتجارة بصورة سريعة للغاية، مع تمتعها بفرص إضافية لتحقيق مزيد من التقدم على صعيد الصادرات واقتصاد الخدمات والاستثمار المباشر، وبفضل قدرات السوق المحلية على الثبات والاستدامة، ومعدلات الإنفاق الاستهلاكى المستقرة، سيكون سهلا على الجميع تنشيط القنوات الإنتاجية والتجارية والعودة بها إلى مستويات ما قبل الأزمة سريعا، مع جنى عوائد مباشرة من تحولات الأسواق العالمية، وهو ما يزيد التوقعات الإيجابية بشأن المستقبل، وأننا سنكون فى مقدمة الأسواق المتجاوزة للأزمة، وربما أولى دول المنطقة والعالم عبورا للمرحلة الأصعب من ضغوط الوباء”.
جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة “كتاليست” المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال “وحيد” فى تصريحات صحفية سابقة إن “كتاليست” تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.
