قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن تعديل قانون قطاع الأعمال ليواكب التطورات الجارية كان ضرورة ملحة ونصت التعديلات على خفض نسبة العمال في مجالس الإدارات إلى عامل أو اثنين، كما تخصص للعمال 10% من أرباح الشركات كدعم تحفيزي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، في برنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية العربية الحدث، أن قانون قطاع الأعمال صدر للمرة الأولى عام 1991، وكان به الكثير من القصور، ولكن القانون الجديد حدد توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ووضع حداً لاستمرار الشركات الخاسرة.
وتوقع الوزير حدوث تطور كبير في شركة مصر الجديدة للإسكان الفترة المقبلة.
