«تصديرى الملابس الجاهزة» يشكل لجاناً لرفع كفاءة الشركات فى مواجهة تحديات كورونا

التفاوض مع شركة فرنسية لتقديم استشارات لفض المنازعات الدولية مع الشركات

شكَّل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة مجموعة من اللجان المتنوعة لرفع كفاءة العملية التصديرية ومساعدة الشركات فى مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا، وتعميق الصناعة، فضلاً عن مساعدة الشركات المصرية على إيجاد آلية لاسترداد مستحقاتها لدى عملائها فى الخارج مع الشركات العالمية التى أعلنت إفلاسها.

قالت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنَّ المجلس شكَّل لجاناً مختلفة جاء فى مقدمتها لجنة للتسويق للمنتج المصرى من الملابس الجاهزة على كل البوابات الإلكترونية التجارية العالمية، والمنوط بها مساعدة الشركات على الترويج لمنتجها، وكذلك إقامة معارض إلكترونية، خاصة أن أغلب المعارض الدولية توقفت خلال الفترة الحالية.

أوضحت «لويس» لـ«البورصة»، أن دور اللجنة يكمن فى مساعدة الشركات على تسويق منتجاتها من خلال إنشاء مواقع خاصة بكل شركة على حدة من خلال شركات متخصصة، فضلاً عن تعريف وتأهيل الشركات للتسويق لمنتجاتها خارجياً إلكترونياً، خاصة فى ظل المتغيرات التى طرأت على الأسواق العالمية والتواصل مع أسواق أفريقيا ودول الجوار فى المنطقة العربية خاصة فى ظل تمركز النسبة الأكبر من صادرات القطاع فى السوقين الأمريكى والأوروبى.

أضافت أن المجلس يجرى، حالياً، خطة شاملة لزيادة الصادرات، والدخول بأسواق جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسيتم تقسيم هذه الخطة لطويلة الأمد ومتوسطة وقصيرة لتحقيق أهداف المرحلة وتخطى العقبات التى تواجه الشركات.

أوضحت أن المجلس شكَّل أيضاً لجنة لفض المنازعات الدولية بين الشركات المصرية المصدرة وعملائها بالخارج من الشركات التى أشهرت إفلاسها لتمكين الشركات المصرية من الحصول على مستحقاتها والتى بدأت أول اجتماعاتها الأسبوع الماضى مع شركة ضمان مخاطر الصادرات.

أشارت إلى أن اللجنة تقدم الاستشارات القانونية للشركات وتتوسط لاستعادة مستحقاتها، كما يتم التفاوض حالياً مع شركة فرنسية متخصصة فى فض المنازعات ليكون لها دور فى تحصيل مستحقات الشركات المصرية من الخارج.

قالت، تم تشكيل لجنة لتعميق الصناعة المحلية والتركيز على زيادة نسبة المكون المحلى فى صناعة الغزل والنسيج والتى بدورها سترفع معها نسبة المكون المحلى فى الملابس الجاهزة بوجه عام، وذلك من خلال التنسيق مع الشركات المتخصصة فى صناعة الغزل والنسيج لتقليل حجم استيراد الغزول من الخارج.

أوضحت أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة القوانين المعمول بها فى هذه الصناعة للتكيف مع الأوضاع الراهنة التى تزامنت مع تفشى فيروس كورونا، وبالأخص البنود الخاصة بالبرنامج الجديد لرد الأعباء؛ حيث يطالب المجلس بالعمل بالبرنامج القديم خلال الفترة الراهنة نظراً إلى عدم تمكن الشركات من الوفاء بكل البنود.

أشارت إلى أن نظام السماح المؤقت فى البرنامج الحالى لا يتناسب مع الوضع الراهن فى ظل تأجيل الشركات الخارجية لاستلام المنتجات خلال الفترة الحالية مما يضع الشركات تحت وطأة القانون، وهو ما طرحه المجلس على الوزارة لتمكين الشركات من الحصول على مستحقاتها التصديرية.

أكدت أن المجلس يطالب أيضاً بتقسيط دفع فواتير المياه والغاز دون دفع أى غرامات واسقاط غرامات التأخير، فضلاً عن خفض سعر الفائدة البنكية إلى %2.5 للشركات للاقتراض من أجل رفع كفاءة المعدات وتحديثها.

وطالبت بزيادة دفعة التعاقد من قبل الجهات الحكومية والقطاع العام إلى %50 بدلاً من %25 فقط خلال الوقت الحالى فى ظل صعوبة توفر السيولة النقدية للشركات لتوفير مستلزمات الإنتاج.

أوضحت أنه تم تشكيل لجنة لتطوير المجمعات الصناعية المتوسطة والصغيرة لصناعة الملابس الجاهزة بالمناطق الصناعية المختلفة، بالتنسيق مع كل مدينة صناعية لحل مشكلات المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم؛ حيث بدأت اللجنة بالفعل بأول زيارة للمجمع الصناعى بمدينة العاشر من رمضان وإعداد دراسة شاملة لتطويره.

أضافت أن المجلس يعد دراسة شاملة عن مختلف مستلزمات الإنتاج والاكسسوارات التى تدخل بهذه الصناعة من مثل الزرار والسوستة واليايات وغيرها من المستلزمات التى يتم استيرادها من الخارج من الخارج؛ للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها لتوفير البديل المحلى، وبالتالى تخفيف الضغط على الاستيراد وتعميق الصناعة المحلية.