«المنزلاوى»: استقرار أى بند من بنود التكلفة يساعد الشركات على وضع استراتيجيات متوسطة الأجل
رحّب مستثمرون بقرار الحكومة بتثبيت أسعار الكهرباء على الجهود (الفائق والعالى والمتوسط) لمدة 5 سنوات ووصفوه بالمحفز للقطاع.
ويأتى قرار التثبيت بعد نحو 3 أشهر من إعلان مجلس الوزراء خفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع 10 قروش لكل كيلووات / ساعة، والذى طبق من أبريل الماضى.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء، إن تخفيض سعر الكيلووات / ساعة 10 قروش يكلف الدولة 22 مليار جنيه خلال الـ5 سنوات.
وقال مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن استقرار أسعار أى بند من بنود التكلفة لمدة 5 سنوات هى خطوة إيجابية، تساعد على وضع استراتيجيات متوسطة الأجل لكل مصنع من ناحية التوسع فى الإنتاج أو حجم الاستثمارات.
وأوضح المنزلاوى، أن الأثر الإيجابى لخفض قيمة تعريفة الكهرباء، انعكس على المصانع بشكل إيجابى بالفعل منذ بدء تطبيق التعريفة الجديدة فى أبريل الماضى.
وقال محمد جمال العايدى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن هذا الانخفاض سوف يكون له أثر جيد على صناعة تشكيل وتشغيل المعادن المرحلة المقبلة.
وأضاف لـ «البورصة»، أن الخفض سيعطى دفعة كبيرة للمصنعيين للحفاظ على الطاقة الإنتاجية والعمالة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وطالب الحكومة بمزيد من الانخفاض فى أسعار الكهرباء خلال المرحلة المقبلة لما له من أثر إيجابى للمنتجات فى السوقين المحلى والتصديرى.
وأشار إلى أن خفض تكلفة الإنتاج محليًا يساهم فى زيادة تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية، خاصة أن سعر الكهرباء فى الدول المنافسة مثل تركيا والهند تنخفض فيها أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى عن مصر
وأوضح أن ذلك سوف يعمل على تنافسية المنتجات المحلية مع المستوردة، بجانب دخول المنتجات المصرية أسواق تصديرية جديدة.
وطالب العايدى الحكومة بوضع سعر خاص للكهرباء لشركة مصر للألومنيوم يلائم الأسعار المثيلة فى الشركات المنافسة لها عالميًا، خاصة وأنها تحصل على الكهرباء بأغلى سعر بين مصهرى الألومنيوم فى العالم.
وأوضح أن الشركة تنتج ألومنيوم بمواصفات عالمية، إلا أن الأزمة التى تواجهها هى ارتفاع تسعير الطاقة، ومن ثم صعوبة المنافسة مع الشركات الأخرى.
وقال نادر عبدالهادى، عضو مجلس إدارة شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن خفض سعر الكهرباء بقيمة 10 قروش للقطاع الصناعى، سوف يساعد فى زيادة تنافسية المنتج محليًا وخارجيًا.
وأضاف أن هذا الانخفاض سوف يساهم فى تغطية جزء من العجز فى المبيعات فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر والعالم، خاصة أن بعض المنتجات البلاستيكية تواجه ركودًا فى المبيعات.
وأوضح أن الكهرباء تمثل ما بين 25 و%30 من تكلفة التشغيل، وتقدر فاتورة الكهرباء الخاصة بمصنعه بقيمة تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه بحسب الطاقة الإنتاجية.
وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن قيمة تعريفة الكهرباء للقطاع الصناعى مازالت مرتفعة، ولن تحقق خفضاً ملحوظاً فى التكلفة الصناعية للمنتج المصرى عالمياً، وهى المسألة الأهم لدعم المنتج فى الأسواق العالمية.
وأشار حنفى إلى ضرورة إعادة النظر فى مساواة تعريفة الكهرباء للقطاع الصناعى بتعريفة القطاع المنزلى، بل يجب أن تكون أقل بفارق ملحوظ، خاصة أن المصانع كيانات تدفع ضرائب وتأمينات وملتزمة لتوفير عمالة وهى أمور لا يقدمها القطاع المنزلى.
