“البهي”: توحيد مكان الخدمات يساهم فى ضم الاقتصاد الموازى للمنظومة الرسمية
أضاف اتحاد الصناعات المصرية، خدمة إصدار شهادة مزاولة النشاط الصناعى، تمهيدًا لاستخراج السجل التجاري للأنشطة الصناعية، إلى الخدمات والإجراءات التي تقدمها الغرف الصناعية.
قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن القرار يعد استكمالاً لفكرة تطبيق نظام الشباك الواحد التى يتبناها الاتحاد.
وأضاف أن توفير جميع الخدمات للشركات في مكان واحد يساهم في توفير الوقت والجهد، فضلاً عن جذب الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للمنظومة الرسمية.
وتابع: “القطاع الموازى كان يستصعب التعامل مع نحو 22 جهة لاستخراج الأوراق، وجمع تلك الخدمات في مكان واحد سوف يعمل على جذبهم للانضمام للقطاع الرسمي”.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مجلس النواب وافق أمس على إلزام المنشآت الفردية والأفراد الذين يرغبون في استصدار سجل تجاري لنشاط صناعي، علي الحصول علي شهادة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرف الصناعية التي تمثل ذلك النشاط.
وأضاف أن استخراج شهادة السجل التجارى لأي نشاط صناعي كان يستلزم الحصول على شهادة مزاولة النشاط من الغرف التجارية التابع لها المصنع.
وأوضح أن الغرف الصناعية هي الأولى والأحق بهذا الدور كونه نشاطاً صناعياً وليس تجارياً، وهو ما تحقق بموافقة مجلس النواب على التعديل.
وقال الاتحاد في بيان أمس، إن التعديل جاء بناءً على الطلب الذي تقدم به النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، وفقًا لطلب اتحاد الصناعات.
ويأتي هذا التعديل ليشمل القانون شرطية شهادة الغرفة لجميع الأنشطة بمختلف كياناتها القانونية، حيث كان السجل التجاري قبل هذا التعديل يحيل الأفراد والمنشآت الفردية للغرف التجارية.
وأوضح البيان أنه بهذا التعديل يكون الاتحاد قد حقق الولاية الكاملة للغرف الصناعية في إصدار الشهادة اللازمة لاستصدار السجل التجارى لأى نشاط صناعى بأى كيان قانونى.
