88 % نموًا فى واردات الربع الأول بإجمالي قيم 63 مليون دولار
استندت الحكومة إلى دراسة حديثة عن أسواق السكر العالمية فى قرارها الأخير بشأن حظر استيراد السكر الخام والمكرر.
فقد شهر مارس الماضي تعاقدات استيرادية ضخمة بفعل زيادة المعروض في السوق العالمي، بعد أن كانت الواردات منخفضة فى يناير وفبراير، أضيفت إلى 2 مليون طن مخزون.
وشهد الربع الأول من العام الحالي، زيادة قيم التدفقات الاستيرادية بنسبة 88%.
وتجهز غرفة الصناعات الغذائية، مذكرة ترفعها للمسئولين خلال أيام لطلب استثناء التعاقدات القائمة، وسط توقعات باستقرار الواردات والصادرات للعامين الماليين الحالي والمقبل عند 830 و300 ألف طن على التوالى.
وقدرت مصادر لـ«البورصة» مخزون السكر الحالي فى مصر بنحو 2 مليون طن تقريبًا، استنادًا إلى تقديرات وزارة التموين للمخزون القائم بما يكفى 9 أشهر للبطاقات التموينية و6 أشهر للسوق العادي، على اعتبار أن الاحتياجات الشهرية تقترب من 275 ألف طن.
أوضحت المصادر، أن قرار حظر الاستيراد استند إلى دراسة أجرتها الحكومة توصلت إلى التكلفة الحقيقة للاستيراد وفقًا لمتوسطات الأسعار العالمية فى الشهور الثلاثة الأخيرة قبل صدور القرار.
ووفقًا لمؤشر الأسعار العالمية، تراوحت الأسعار فى مارس الماضى بين 331 و389 دولارًا للطن. وفى أبريل بين 308 و340 دولارًا للطن. وفى مايو بين 333.4 و356 دولارًا للطن.
وأخذت الأسعار العالمية فى يونيو الحالي، منحنى الزيادة تدريجيا خلال الأيام الـ4 الأولى بمتوسط 6.5 دولار للطن، لتقفز من 356 إلى 374 دولارًا للطن.
أوضحت المصادر، أن الواردات قفزت فى شهر مارس الماضي أثناء انخفاض الأسعار بصورة كبيرة حرمت الصناعة المحلية من تسويق إنتاجها، في حين ارتفع إجمالى الواردات فى أول 3 أشهر من 2020 بنسبة 88%.
أضافت: “بلغت قيمة واردات الربع الأول من 2020 نحو 63 مليون دولار، مقابل 22 مليون دولار فى الفترة المقابلة من 2019، بنمو 88%، وكانت أغلبها فى شهر مارس أثناء انخفاض الأسعار العالمية”.
قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تدرس قرار الحكومة بحظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر، تمهيدًا لرفع مذكرة إلى وزارات الزراعة والتموين والصناعة بشأن مطالب شركات القطاع.
أضاف لـ«البورصة»، أن المذكرة ستتضمن المطالبة باستثناء التعاقدات القائمة على شراء كميات من السكر تفاديًا لتوقيع غرامات عليها حال مخالفة التنفيذ، خصوصا أن بعض التعاقدات وصلت الموانئ المصرية بالفعل قبل صدور القرار.. وبعد صدور القرار لم يفرج عنها .
وأوضح أن بعض الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية تحتاج للعمل بمواصفات معينة فى كميات السكر التى تعمل بها لتصنيع منتجاتها، خصوصا المعدة للتصدير.
وأصدرت وزارة الصناعة قرارًا بحظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر، مع استثناء ما يتم استيراده كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة الصحة، أو بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة من وزيرى الصناعة والتموين.
وعزت الوزارة، القرار إلى حماية الصناعة الوطنية من تقلبات الأسعار العالمية المدفوعة بهبوط أسعار البترول لمستويات متدنية، مما خفض أسعار السكر، خصوصا السكر الخام بنسبة 30%، وهو ما يسمح باستيراد السكر بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه فى مصر.
وجاء القرار فى ظل التداعيات السلبية لانتشار فيروس «كوفيد-19» المستجد، والذى أضر بالصناعة الوطنية. وتوجد فرصة قوية لصناعة السكر للتعافى مما أصابها من أضرار نتيجة انخفاض الأسعار العالمية.
وتابع الجزايرلى: “الحكومة دائمًا ما تحظر الاستيراد عند ارتفاع الفائض محليًا، أو شكوى المصانع الحكومية، إذ أن الأعباء المتراكمة على الشركات كديون ووجود ماكينات قديمة يُخفض من تنافسيتها أمام المنتجات المستوردة مع انخفاض الأسعار دوليًا”.
واستبعد رئيس غرفة الصناعات الغذائية، لجوء شركات القطاع إلى رفع أسعار المنتجات فى ظل توقف استيراد السكر لمدة 3 أشهر، مؤكدا ضرورة تطوير الحكومة لشركات السكر التابعة لقطاع الأعمال العام.
وقال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الوزارة لم تنسق مع أطراف الصناعة قبل حظر الاستيراد، لافتا إلى أهمية تحقيق ذلك للخروج بأقل أضرار ممكنة.
وأوضح أن التنسيق المسبق يسمح بالاستثناءات اللازمة لتجنب اضطراب المصانع، خصوصا أن المصانع فى بعض النشاطات تعتمد على منتجات لا تتوافر محليًا.
أشار شكرى، إلى أهمية وضع استراتيجية لزراعة المحاصيل السكرية قائلًا: “يجب التوسع فى زراعة بنجر السكر، إذا كانت الرؤية الأفضل هي الاكتفاء الذاتى من السكر، والتي قد تختلف مع رؤية زراعة حاصلات أخرى أهم واستيراد السكر، وذلك في ضوء كميات المياه المتاحة”.
وقدر اعتمادات القطاع الصناعى على السكر المحلى بنسبة 65%، على أن تستورد النسبة المتبقية فى صورة منتجات خام يتم تكريرها محليًا.
واعتبر شكري، أن عدم توافر معظم المواد الخام محليًا ولجوء المصانع لاستيرادها يعد من أهم العقبات التى تواجه قطاع الصناعات الغذائية، إذ ان توفيرها سيساهم في زيادة تنافسية القطاع والقيمة المضافة محليًا وأثناء التصدير.
