على الرغم من تعزيز برنامج شراء السندات من قبل البنك المركزي الأوروبي للتصدي لآثار جائحة كوفيد-19، إلا أن الحافز الذي قدمه البنك لا يفي باحتياجات التمويل في منطقة اليورو.
وقالت وكالة بلومبرج، إن مجموعة “سيتي جروب” المصرفية تقدر أن الزيادة البالغة 600 مليار يورو “أي 682 مليار دولار” التي قدمها البنك المركزي الأوروبي لهذا البرنامج الطارئ ستكون على الأرجح أقل بما يقرب من 150 مليار يورو من زيادة الديون الخاصة بالكتلة.
وفي حال تفاقم الخلل، فإن الخطر يكمن في احتمالية ارتفاع تكاليف الاقتراض لبعض الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو، خاصة إيطاليا، تماماً مثلما تحتاج الدول إلى أن تكون قادرة على إنفاق الأموال دون مواجهة أي قيود، وفقاً لما أوضحته “سيتي جروب”، في مذكرة بالبريد الإلكتروني للعملاء.
وبرر ذلك، بأن الدعم من قبل المركزي الأوروبي كان محركاً أساسياً للطلب على الديون الأوروبية، وبالتالي بينما عززت الحكومات الأوروبي مبيعات الديون كان الاكتتاب فيها هائلاً، فقد جمعت أيرلندا وإسبانيا واليونان سندات بقيمة تزيد على 20 مليار يورو يوم الثلاثاء الماضي، كما أنهم تلقوا بجانب عروض المملكة المتحدة، طلبيات بقيمة 300 مليار دولار تقريباً.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت إيطاليا، الأثنين الماضي، عن بيع سندات جديدة تستهدف المستثمرين المحليين، حيث تسعى البلاد لجمع النقدية المطلوبة، كما أعلنت ألمانيا وفنلندا عن ذلك أيضاً، وأعلنت وزارة الخزانة الفرنسية أيضاً اعتزامها رفع حجم إصدار الديون في عام 2020 إلى ما يزيد على 30 مليار يورو.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن احتياجات الاقتراض في أوروبا هذا العام تعتبر هائلة الحجم، في ظل محاولات الحكومات التخفيف من حدة ما قد يكون الركود الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
وتقدر وحدة “بلومبرج إنتليجنس”، أن دول منطقة اليورو ستضطر إلى بيع سندات بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون يورو هذا العام، ولكن هذا الرقم ربما يرتفع أيضاً.
وكتب المحللون الاستراتيجيون لدى مجموعة “إي إن جي” المصرفية الهولندية بقيادة بادهرايك جارفي: “إن مثل هذه الأحجام ستترك علامات في السوق، وسيستمر تسونامي الديون”.
