قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الرؤية الخاصة بمشروع تطوير الخدمات الحكومية “المحليات” تتمثل فى توفير منظومة خدمات حكومية فعالة ترضى متلقى الخدمة ومؤديها، عبر قنوات متعددة، وتؤكد مبدأ النزاهة والشفافية.
وأصدرت “التخطيط” تقريراً عن مشروع تطوير الخدمات الحكومية “المحليات”، والخدمات المستهدف إتاحتها إلكترونيًا وجهود الوزارة فى توفير تلك الخدمات خلال الفترة الماضية.
وأوضحت السعيد أن مهمة المشروع تعتمد على توصيل الخدمات الحكومية بسهولة ويسر للمواطنين، من خلال تبسيط إجراءات الحصول عليها، والاستفادة من نجاح مختلف البرامج التابعة للوزارة، لتعزيز كفاءة وفعالية الجهات الحكومية، بهدف تحقيق رضاء المواطن.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى دعم متخذ القرار بمعلومات دقيقة والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، مع الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الحى بالإضافة إلى سرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات.
وقالت السعيد إن المشروع يهدف كذلك إلى التيسير على الموظف فى أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية والمساعدة على خلق بيئة صحية للاستثمار.
وأشارت السعيد إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من حيث قيامها بتطوير عدد من خدمات المحليات والتى يمكن المواطن الحصول عليها إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لمراكز تقديم تلك الخدمة مما يخفف العبء عن تلك المراكز بنسبة تتراوح من 70:75%.
وأضافت أن الدولة تتجه حاليًا نحو تقديم معظم خدمات المواطنين عن طريق البوابة الإلكترونية لتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين لاحتواء الأزمات والأوبئة كأزمة فيروس كورونا المستجد.
وفى إطار متابعة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعملية تطوير المراكز التكنولوجية لتقديم خدمات المحليات للمواطنين وإتاحتها إلكترونيًا حرصًا من الوزارة على دعم تنفيذ الإجراءات التى تراعى التباعد الاجتماعى بين المواطنين، قام اللواء محمد عزى المشرف العام على مشروع المحليات بالوزارة، برفقة أيمن مختار محافظ الدقهلية والعميد سامى زكريا والمهندس محمد عبد المنعم مديرا المشروع بالوزارة بتفقد عملية البدء التجريبى لتشغيل المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة ومتابعة موقف تشغيل المراكز التكنولوجية وعرض مؤشرات أدائها، وكذلك متابعة إنهاء الأعمال التى تسبق إتاحة الخدمات المميكنة على البوابة الالكترونية.
وأكد عزى على التنسيق الكامل بين الوزارة والمراكز التكنولوجية بالدقهلية فى تقديم الدعم اللازم للكوادر البشرية. وحول أبرز الخدمات المستهدف إتاحتها إلكترونيًا لفت تقرير وزارة التخطيط إلى خدمات المدن والأحياء “الإدارة الهندسية / قسم التنظيم” بعدد 18 طلبا وخدمات المدن والأحياء “الإدارة الهندسية / قسم رخص المحلات” بعدد 9 طلبات، خدمات المدن والأحياء “إدارة الإيرادات” بعدد 7 طلبات، خدمات المدن والأحياء “الإدارة الهندسية / قسم الإعلانات والإشغالات” بعدد 7 طلبات، خدمات الديوان والمدن والأحياء “خدمة المواطنين وطلبات عامة” بعدد 6 طلبات، خدمات الديوان والمدن والأحياء “الشئون القانونية” بعدد طلبين.
ويبلغ عدد المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية وفقًا للتقرير 312 مركزا وفيما يخص مرحلة التشغيل فقد بلغ عدد المعاملات على المنظومة بالمحليات منذ البداية 2.7 مليون معاملة لتبلغ عدد المعاملات فى 2020 حوالى 598 ألف.
وحول الأنشطة التى قامت بها وزارة التخطيط خلال الفترة الماضية، أشار التقرير إلى عقد لقاءات مع 8 محافظين لتوضيح الخدمات المستهدف إطلاقها إلكترونيًا وأهمية ذلك إلى جانب القيام بدفع أطقم معاونة فنية للمواقع المختلفة بالمحافظات لتدريب الموظفين على ضبط إعدادات التوجيه المحاسبى لبنود الرسوم، فضلًا عن قيام الوزارة بإصدار دليل الإيرادات الموحد ودليل الرسوم والمستندات الموحد بمحافظة القاهرة حيث يجرى حاليًا تعميم التجربة على مستوى باقى المحافظات.
وتضمنت أنشطة الوزارة كذلك تنفيذ التدريب عن بعد فى 43 موقعا تجنبًا لتجميع الموظفين وانتقالهم من مكان لآخر لمجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد، مع الانتهاء من تدريب 76 موقعا من إجمالى 226 موقعا على مستوى الجمهورية.
كما استعرض التقرير دور وزارة التخطيط لإتاحة الخدمات إلكترونيًا والذى يتمثل فى إتمام فنيات تطوير الخدمات على البوابة، إتمام فنيات التكامل مع المحول الرقمى للاستعلام عن بيانات الرقم القومى إلى جانب اختبار تكامل الدفع الإلكترونى مع بوابة خدمات المواطنين بالمحليات، فضلًا عن الدعم الفنى للمواقع و الإعانة لإنهاء إعدادات ربط الرسوم بالكود المؤسسى.
