قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى بقيمة 10 مليارات جنيه بالباب السادس “شراء الأصول غير المالية ــ الاستثمارات”، يهدف لتحفيز النشاط الاقتصادى والحد من الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وزيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبما يعمل على زيادة السيولة المالية ويتيح الفرصة لسداد مستحقات وأجور العاملين.
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا حول الاعتمادات الإضافية، والوفورات الإجمالية، بخطة عام 2019-2020.
وأضافت السعيد أن وزارة التعليم العالى حصلت على 4 مليارات جنيه، ووزارة الشباب والرياضة مليار جنيه، ومحافظة القاهرة 1.880 مليار جنيه، كما تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لوزارة الإسكان و120 مليون جنيه لوزارة النقل.
وفيما يتعلق بالوفورات الإجمالية، أوضحت السعيد أنه فى ضوء ما تقضى به التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة بخطة 2019-2020 بزيادة الاستثمارات للمشروعات المدرجة بجهات الإسناد أخذًا من الوفورات الاجمالية للخطة، فمع بداية الربع الرابع من عام الخطة يتم متابعة موقف الإتاحات مع بنك الاستثمار لتحديد الوفورات التى يتم بها تدعيم الاحتياجات الملحة والضرورية لبعض الجهات الأخرى.
وقالت إنه تم حصر مبلغ بنحو 2.7 مليار جنيه تركزت فى تدعيم استثمارات عدة جهات بالدولة. وأشار تقرير وزارة التخطيط، إلى الجهات التى تم تدعيم استثماراتها من الوفورات الإجمالية والتى تتمثل فى وزارة التربية والتعليم بمبلغ 200 مليون جنيه لتوفير أدوات الوقاية من فيروس كورونا لطلاب الثانوية العامة.
كما تم دعم بعض الجهات لتوفير الاحتياجات لمواجهة فيروس كورونا مثل المستشفيات الجامعية بمبلغ 200 مليون جنيه، وزارة الصحة 250 مليون جنيه، و50 مليون جنيه للأزهر الشريف، و50 مليون أخرى لجامعة الأزهر، و100 مليون جنيه للمعاهد والمستشفيات الجامعية.
كما تم تدعيم استثمارات وزارة النقل بقيمة 200 مليون جنيه لسداد مستحقات الطريق الدائرى الأوسطى، وتدعيم محافظة القاهرة بمبلغ 220 مليون جنيه، كما تم تدعيم وزارة التعليم العالى بمبلغ 700 مليون جنيه.
