وقعت هيئة التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع البنك المصرى لتنمية الصادارات لتوفير التيسيرات التمويلية والائتمانية اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وقال المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن التمويل يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر “مصنعك جاهز بالتراخيص” من خلال إنشاء وحدات صناعية جاهزة للمستثمر الصغير، لتشجيع الاستثمار الصناعى وتطوير المنتج المحلى وتوفير فرص العمل للشباب.
أضاف أن البروتوكول يأتى استكمالا لسلسلة البروتوكولات التى وقعتها الهيئة مع البنوك لدعم مبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال.
وأوضح غازى أنه سيتم توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية، تفعيلا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص للوحدات الصناعية وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمر فضلا عن الرغبة المشتركة بين الهيئة وبنك تنمية الصادرات لتنمية الاستثمار الصناعى فى مصر ودعم قطاع الصناعات الصغيرة.
وقال إنه بمقتضى البروتوكول يقدم البنك الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين تصل إلى 100% من القيمة الإجمالية لثمن الوحدة بفترات سداد أقساط تصل 10 سنوات بفائدة متناقصة قد تصل إلى 5%.
أضاف أن مبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” تأتى فى إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتستهدف طرح 13 مجمع صناعى متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى 14 محافظة.
أوضح أنه تم الإعلان عن مجمعى مرغم 2 والغردقة فضلا عن 4 مجمعات سبق طرحهم كمرحلة أولى وهم مجمع مدينة السادات للصناعات الغذائية والدوائية والهندسية ومجمع بدر للصناعات النسيجية ومجمع منطقة الرسوة جنوب بورسعيد الذى يخصص لأنشطة صناعية متعددة ومجمع مرغم1 للصناعات البلاستيكية.
وتتولى “التنمية الصناعية” فى إطار المبادرة عملية إنشاء بنايات المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص الخاصة بها وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومبانى الوحدات الصناعية، دون أى تربح من قبل الهيئة.
وقال غازى إن البنك بموجب البروتوكول يتلقى طلبات تمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها والتأكد من استيفائها للشروط والقواعد الائتمانية المعمول بها على أن يخطر الهيئة بنتيجة الدراسة.
أضاف أن الهيئة استمرت فى منح مزيد من التيسيرات فى ظل أزمة “كورونا” للمستثمر الصناعى منذ مارس الماضى من خلال مد سريان كافة التراخيص والسجلات الصناعية خلال فترة الأزمة ومد مهل للحاصلين على أراض صناعية لإثبات الجدية لمدة 3 شهور مع مراعاة تعليق بعض الاجراءات غير الضرورية دون أى ضرر يعود على المستثمر وذلك لمنع التزاحم.
وقالت ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات إن من اهم ركائز استراتيجية البنك هو تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية نحو النهوض بالصناعة وإحلال الواردات بمنتجات محلية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل مبادرة البنك المركزى من خلال مساندة صغار المستثمرين للبدء فى مشروعاتهم ووصول التمويل لمستحقيه.
وأشارت إلى تجربة سابقة للبنك من خلال بروتوكول مع محافظة بورسعيد والذى تم تفعيله خلال وقت قصير لتمويل المشروعات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بالمحافظة.
ووقعت “التنمية الصناعية” بخلاف هذا البروتوكول 5 بروتوكولات تعاون مع بنوك وطنية وخاصة لدعم وتوفير تسهيلات تمويلية لتنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
