وزير المالية يقرر تعديل بعض أحكام «لائحة الضريبة على الدخل»
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراراً رقم 296 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.
وتضمن القرار إلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين وهو الفرد الذى يمارس، بشكل منفرد، نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو عقارياً أو استثماراً فى أسواق مالية أو سندات أو أذون خزانة، بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً عبر موقع مصلحة الضرائب بالإنترنت، وذلك اعتباراً من أول يناير المقبل، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية «اختيارياً» اى بدون إلزام للشخص الطبيعى خلال هذا العام.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن هذا يتم فى إطار التوجه العام للحكومة، واستكمالاً لخطة التطوير الشاملة لمصلحة الضرائب المصرية، ومحورها الرئيسى المرتبط بالتحول الرقمى والمكينة.
وقال البيان إن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر المعلومات الدقيقة والفورية، التى تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتساعد فى تحصيل مستحقات الدولة.
وأضاف أن الوزارة تمضى بقوة نحو تحديث منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ لضمان التيسير على الممولين؛ باعتبارهم «شركاء التنمية»، على النحو الذى يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة فى تهيئة مناخ أداء الأعمال، ومساندة القطاعات الاقتصادية لتتجاوز أزمة كورونا.
وأشار البيان إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفونى الساخن: «16395»، والبريد الإلكترونى «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فورى؛ بما يُسهم فى بناء الوعى الضريبى، وتذليل أى عقبات قد تواجه المجتمع الضريبى، على النحو الذى يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع «شركاء التنمية».
وبصدور هذا القرار تكون اكتملت منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية حيث أن كافة الإقرارات الضريبية التى يتم تقديمها لمصلحة الضرائب المصرية سواء كانت “أشخاص اعتباريين أوأشخاص طبيعيين” تتم إلكترونياً، مما يضع مصلحة الضرائب المصرية فى مصاف مصالح الضرائب بالدول المتقدمة.
كما أن منظومة الاقرارات الإلكترونية تتيح السداد مباشرة بالبنوك أو من خلال بطاقات السداد الإلكترونى مما يعنى إمكانية استكمال كافة إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وسداد الضريبة المستحقة “أون لاين” دون الحاجة للتوجه للمأمورية، وكل هذا يساهم فى تطور ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.
يذكر أن الإلزام بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً تم على عدة مراحل حيث صدر قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وتم إطلاق النظام تجريبيا فى أكتوبر 2018، ثم صدر القرار الوزارى رقم 744 لسنة 2018 والخاص بإلزام شركات الأموال “عدا شركات الأشخاص” بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا وفى شهر ديسمبر 2018. وصدر القرار الوزارى رقم 695 لسنة 2018 الخاص بإلزام المسجلين فى ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونياً، وفى يونيو 2019 صدر القرار الوزارى رقم 358 لسنة 2019 لإلزام شركات الاشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً اعتباراً من يناير 2020 واختيارياً للشخص الطبيعى.
