إرسال آليات تنفيذ قرارات الإعفاء لشركات توزيع الغاز الأسبوع المقبل
قال المهندس طارق الملا وزير البترول إن قيمة الإعفاءات والتيسيرات للعملاء الصناعيين تصل 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعى للمصانع.
أضاف أن الإعفاء يتم من خلال حزمة إجراءات تطبق على البنود التعاقدية الواردة ضمن العقود المبرمة، وتشمل إعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ أو الدفع بأثر رجعى اعتبارا من عام 2009 والذى يعد التزاما على العميل بسداده لأى كميات تقل عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد.
ويبدأ قطاع البترول، خلال الأسبوع المقبل، إرسال آليات تنفيذ قرارات الإعفاء والتيسيرات الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعى بالصناعة من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام إلى شركات توزيع الغاز لبدء تفعيل إجراءات الإعفاء التى بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعدادها، وعرضها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على مجلس الوزراء واعتمدها فى مطلع الشهر الجارى.
وقال بيان لوزارة البترول إن الوزارة تدرك مسئوليتها إزاء ما يواجهه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة من تحديات والدور المساند لقطاع البترول فى دفع عجلة التنمية والإنتاج وتحقيق الاستقرار للنشاط الاقتصادى.
وتشمل التيسيرات إعفاء جميع العملاء الصناعيين بنسبة 65% من غرامة التجاوز المنصوص عليها ضمن العقود والواجب تطبيقها حال قيام العميل بسحب كميات من الغاز الطبيعى تزيد على الكميات التعاقدية.
بجانب إعفاء جميع العملاء بنسبة 50% من غرامات التأخير واجبة التنفيذ والتى وجبت نتيجة تأخر السداد عن المواعيد المحددة والمنصوص عليها بالعقود شريطة إجراء مصادقات مع العملاء على كافة المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتها وفقا للآليات المطبقة، والتزام العملاء بسداد المديونيات المستحقة وفقا لبرامج الجدولة التى تم الاتفاق عليها وكذا سداد قيمة المسحوبات الشهرية فى المواعيد المحددة بالعقود المبرمة.
وأضاف الملا، أن تلك الإجراءات والتيسيرات بمثابة مبادرات إضافية لمساندة النشاط الصناعى امتدادا لحزمة إجراءات اتخذتها وزارة البترول فى هذا المجال والتى تؤكد حرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادى ومساندة القطاعات الحيوية مثل الصناعة فى ظل التزاماتها لتدبير احتياجات السوق المحلى من الوقود وسداد التزاماتها لشركات القطاع العام والمشترك البترولى.
وأشار إلى أنه جرى تخفيض سعر الغاز الطبيعى للنشاط الصناعى مرتين متتاليتين خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر لدعم تنافسية الصناعة المصرية.
وتابع الملا: “فى مارس الماضى تم تخفيض سعر الغاز الطبيعى لكافة الأنشطة الصناعية إلى 4.5 دولار بعد أن سبق خفضها فى أكتوبر 2019 من 8 دولارات إلى 6 دولارات لصناعة الأسمنت ومن 7 دولارات إلى 5.5 دولار لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والسيراميك والبورسلين، وهو ما يؤدى إلى تحمل قطاع البترول انخفاضا سنويا قدره 9.5 مليار جنيه فى إيراداته من بيع الغاز الطبيعى للأنشطة الصناعية بالسوق المحلى”.
وكانت وزارة البترول تقدمت بحزمة من المقترحات إلى مجلس الوزراء فى أغسطس 2019 فيما يتعلق بنشاط صناعة السيراميك فى ضوء تزايد قيمة المديونية المستحقة عليها وفى ضوء تعثرها نظراً لأنها تمثل حوالى 55% من مديونيات القطاع الخاص.
وتضمنت أهم تلك المقترحات جدولة قيمة مديونية متأخرات مسحوبات الغاز المستحقة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2019 على مدى 4 سنوات بعد سداد دفعة مقدمة قدرها 5%، وتخفيض قيمة تأمين الاستهلاك المستحق على العملاء لتصبح 30 يوماً من الكمية التعاقدية اليومية بدلاً من 60 يوماً ويتم تقسيطها على 24 شهرا بدلا من 18 شهرا بعد سداد الدفعة المقدمة وقدرها 25% من قيمة التأمين المستحق، وتم اعتماد هذه المقترحات من مجلس الوزراء فى 8 أغسطس 2019 .
كما قام قطاع البترول خلال عامى 2017 و2018 باتخاذ عدة مبادرات داعمة لعملاء الغاز الطبيعى بالصناعة ومساندتهم، وتشمل إرجاء جدولة مديونية المسحوبات والسماح بجدولة مديونية مسحوبات الغاز للقطاع الصناعى بواقع 5 سنوات للقطاع الخاص و8 سنوات للقطاع العام، إضافة إلى تطبيق بعض الإعفاءات من فوائد التأخير المستحقة بنسب متفاوتة تصل إلى 100% للسداد الفورى لمديونية المسحوبات والتى تم إسقاط 65% منها كما تم ذكره سابقا.
