أعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، موافقة مجلس إدارة البنك الإفريقى للتنمية على تقديم 225 مليون يورو لتمويل برنامج دعم الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في مصر.
وقالت وزيرة التعاون الدولي -في بيان اليوم الأربعاء- إن المشروع سيساعد على تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا، وحماية الفئات الأكثر احتياجا خلال هذه الأوقات الصعبة، وإنه يعكس التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة و القطاع الخاص وشركاء مصر في التنمية، حيث يشارك في المشروع البنك الإفريقي للتنمية بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية والهيئة اليابانية للتعاون الدولى “جايكا”.
وأضافت أن المشروع يساهم في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة؛ وهي الهدف السابع: “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، والهدف الثاني عشر: “الإنتاج والاستهلاك المستدام”، والهدف السابع عشر “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، كما يمثل المشروع أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية وهي، المواطن هو محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
بدوره، أشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدور البنك الإفريقي للتنمية في تمويل عدد من مشروعات الطاقة في مصر، كما أشاد بدور وزيرة التعاون الدولى فى التنسيق مع البنك للموافقة على هذا البرنامج.
وأشار الوزير إلى أن برنامج دعم قطاع الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر يهدف إلى تحسين أمن إمدادات الطاقة من خلال زيادة التوسع فى الطاقة المتجددة، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء بهدف ضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة وجودة تقديم خدمات الطاقة لتعزيز التخفيف والحد من أثر تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر، وتحسين حوكمة الشركات وقدراتها التنافسية.
فيما قال محمد العزيزي المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، إنه في الوقت الذي تسبب فيه وباء كورونا فى إحداث ضغط شديد على الاقتصاد والوضع الاجتماعي، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي المصري على مدى السنوات القليلة الماضية ساعدت على خلق قدر أكبر من المرونة وتوفير حاجز ضد الصدمات مثل فيروس كورونا.
وأكدت مالين بلومبرج الممثل المقيم للبنك الإفريقى للتنمية فى مصر، أن هذا المشروع هو استمرار لشراكة البنك مع الحكومة المصرية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادى في مصر، ويساعد فى تلبية الاحتياجات العاجلة للحكومة في ضوء تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المشروع يسهم أيضا في الإعداد لمرحلة ما بعد التعافي من الفيروس والتي ستعتمد على قطاع طاقة فعال ومستدام.
المصدر: أ.ش.أ
