قال تقرير صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ضعف التنسيق بين الوزارات فى الحكومة حرم عدة قطاعات مهمة من تمويل جرى الاتفاق عليه مع مجلس النواب مطلع العام المالى الحالى.
وأضاف التقرير، أن الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وفرت نحو 1.887 مليار جنيه بواقع 27% من إجمالي 6.955 مليار جنيه متفق علي توفيرها لـ5 وزارات خلال العام المالي الجارى.
وأضاف التقرير أن وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لم يلتزما بكامل ما تم الإنفاق عليه مع اللجنة بشأن التعديلات التي اتفق علي إجرائها علي مشروعات موازنات العام المالي الجارى لوزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة ووحدات الإدارة المحلية.
وقال التقرير الذي حصلت «البورصة» علي نسخة منه إن وزارة المالية قد تعهدت أمام اللجنة بإجراء تعديلات مالية بالزيادة علي مخصصات وزارة التربية والتعليم بما قيمته 1.5 مليار جنيه تم توفير 787 مليون جنيه منها، كما تم توفير 400 مليون جنيه للتعليم العالي من إجمالي قيمة 2.5 مليار جنيه كانت المالية قد تعهدت بتوفيرها أيضا.
وكشف التقرير أن قيمة التعديلات التي تم الاتفاق علي إجرائها علي موازنتة وزارة الصحة خلال العام الجارى بلغت 1.9 مليار جنيه في حين ما تم توفيره 450 مليون جنيه.
ووفرت وزارة المالية 100 مليون جنيه من إجمالي 620 مليون جنيه كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد اتفقت معها علي توفيرها، كما تم توفير 150 مليون جنيه للوحدات الإدارة المحلية من إجمالي مبلغ متفق عليه 400 مليون جنيه.
وبحسب التقرير فإن اجمالي المبالغ المتفق علي توفيرها للوزارات الخمس بلغت نحو 6.956 مليار جنيه تم توفير 1.887 مليار منها بنسبة 27% من المتفق عليه.
وعزت اللجنة عدم الالتزام بتنفيذ التعديلات المتفق عليها إلي ضعف التنسيق بين الوزارات المعنية بالتعديلات من ناحية وكل من وزارتي المالية والتخطيط فيما يتعلق بتلك التعديلات.
كما قالت اللجنة في تقريرها إن من ضمن الأسباب وراء عدم الالتزام بالتعديلات أن التقرير العام للجنة عن خطة وموازنات السنة المالية للعام المالي الجارى لبعض الوزارات لم يصل لتك الوزارات علي الرغم من صدور قرار مجلس النواب بإرسال التقرير والتوصيات التي وردت به إلي الحكومة.
