السعيد: قطاع الزراعة يكتسب أهمية خاصة فى ظل جهود الدولة لمكافحة “كورونا”
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات قطاع الزراعة بخطة العام المالى 2020-2021.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع الزراعة والأنشطة الملحقة له يحتل أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه يشكّل المصدر الرئيسى للغذاء، والمورّد الأساسى لمدُخلات القطاع الصناعى المحرّك الفاعل للنمو، علاوة على أنه قطاع كثيف العمالة يوفّر الشطر الأعظم من فرص العمل فى المناطق الريفية.
أضافت أن القطاع الزراعى يتميز بتعدّد وعُمق علاقاته التشابكية بالقطاعات الأخرى، وفى مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية.
وأوضحت السعيد أن قطاع الزراعة يكتسب أهمية خاصة فى ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد نظراً للتوجّه الاستراتيجى للدولة نحو إحلال المنتج الوطنى محل الواردات، مما يُفسح المجال للتوسّع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى.
بالإضافة إلى استغلال الفرص التصديرية أمام الحاصلات الزراعية للنفاذ لأسواق جديدة، مثل تصدير الموالح وغيرها من الفواكه لأسواق دول أمريكا اللاتينية، والتوسّع فى زراعة النباتات العطرية والطبية، والتى يتنامى الطلب عليها فى الصناعات الدوائية، وبخاصة تلك الـمعنية بمكافحة الفيروسات والأمراض الوبائية.
وقالت السعيد إن خطة عام 2020-2021 تولى عناية خاصة بتدعيم اقتصاديّات هذا القطاع من خلال تطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات المُدخلات، وتحسين خواص التربة، والتوسّع فى الزراعات العضوية التعاقدية، ونظام الصوب الزراعية لتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن مواصلة تطبيق الحزم التحفيزية للمزارعين لزيادة الإنتاج وتيسير النفاذ للأسواق.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى توجيه استثمارات عامة قدرها حوالى 34.5 مليار جنيه لقطاع الزراعة والرى خلال العام المالى المقبل مقارنة بنحو 33.9 مليار جنيه استثمارات عامة متوقعة لعام 2019-2020 بنسبة زيادة 2%.
وأضافت السعيد أن استثمارات وزارة الموارد المائية والرى للعام المالى المقبل قُدّرت بنحو 8.32 مليار جنيه، منها 8 مليارات جنيه تمويل خزانة عامة، بنسبة 96%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن أهم مُستهدفات قطاع الزراعة خلال خطة العام المالى المقبل تتمثل فى زيادة الإنتاج الزراعى من 938.9 مليار جنيه عام 2019-2020 بالأسعار الجارية إلى 1075.1 مليار جنيه فى 2020-2021 بمعدل نمو 14.5% وبما يعادل 11% من الإنتاج الإجمالى.
بجانب زيادة الإنتاج الزراعى بالأسعار الثابتة عام 2020-2021 إلى 632.7 مليار جنيه، بالمقارنة بنحو 612.6 مليار جنيه فى عام 2019-2020 مُسجّلاً معدل نمو قدره 3.3%.
وزيادة الناتج المحلى الإجمالى الزراعى بالأسعار الجارية إلى نحو 768.3 مليار جنيه فى 2020-2021 مقارنة بنحو 670.1 مليار جنيه فى 2019-2020 بمعدل نمو سنوى 14.7% وبما يعادل 11.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وبالأسعار الثابتة.
ومن المستهدف أن يصل الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الزراعة والرى إلى نحو 455 مليار جنيه فى العام المالى المقبل مقارنة بنحو 439.1 مليار جنيه فى العام المالى الجارى مُحققاً بذلك نسبة نمو 3.6%، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية بنسبة تتراوح بين 5 و10% لتصل قيمتها إلى 2.6 – 2.7 مليار دولار فى خطة عام 2020-2021.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى ما حققه قطاع الزراعة بالفعل من تطور على مدى السنوات القليلة الـماضية من خلال تطوير آليات العمل، وأهمّها استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية، وتطبيق نظم إرشادية تساعد المزارع على اختيار المحاصيل الحقلية والبستانية ذات العائد المرتفع. بجانب اتباع الأساليب العلمية للارتقاء بكفاءة استخدام الموارد المائية واستصلاح الأراضى مثل استنباط سلالات مُوفّرة للمياه، وتسوية الأراضى باستخدام الليزر.
وتوفير البنية التحتية فى مناطق الاستصلاح الجديدة فى توشكى وسيناء والوادى الجديد بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج النباتى والحيوانى.
بالإضافة إلى مساهمة مراكز البحث العلمى فى تطوير الزراعات العضوية، والصوب الزراعية، لمضاعفة إنتاجية الفدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى عددٍ من السلع الزراعية، مثل الأرز والبطاطس.
