عبدالمنعم: شركات تحولت من الاستيراد إلى التصنيع تقدم مذكرة للحكومة لمدة الفترة تأجيل الأقساط
حفيلة: التأجيل يجب أن يمتد لحين انتهاء أزمة “كورونا”
طالبت شركات تعمل فى مجال الاستثمار الصناعى هيئة التنمية الصناعية، بمنح كافة الأراضى والوحدات الصناعية السارى تخصيصها مهلة مجانية من الرسوم والتكاليف، حتى نهاية العام الجاري بدلًا من نهاية الشهر المقبل.
وقررت هيئة التنمية الصناعية، تأجيل استحقاق الأقساط وإرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية، حتى نهاية الشهر المقبل، بعد انتهاء مهلة 3 أشهر، التى منحت منذ منتصف مارس الماضي حتى 15 يونيو الجاري، دون تحمل المستثمر تكاليف معيارية أو رسوم، لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية.
ونص القرار على تأجيل استحقاق الأقساط والفوائد الخاصة بها وكافة المستحقات الأخرى، للمستثمرين المخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة، مع عدم تطبيق أى غرامات أو فوائد على تأجيل السداد.
وتتضمن القرار إرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية، لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية.
قال شريف عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف للأدوات المنزلية، إن القرار إيجابي ويراعي الحالة العامة التي يمر بها الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي، إلا أنه كان يجب أن تمد فترة الإعفاء إلى نهاية العام.
وأضاف لـ”البورصة”، أنه ومجموعة من المصنعين الذين تحولوا حديثًا من الاستيراد إلى التصنيع، سوف يتقدمون بمذكرة إلى وزارة التجارة الصناعة، لمد مهلة الإعفاء حتى نهاية العام الجاري.
وأوضح أن هؤلاء المصنعين يعتمدون بشكل رئيسي على الموارد المالية التي توفرها حركة التجارة في السوق المحلي، والتي تأثرت سلبًا منذ بدء جائحة فيروس كورونا.
وقال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن القرار كان يجب أن يمد إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر على أقل تقدير نظرًا للأزمة التي تواجه المصانع في توفير السيولة المالية اللازمة.
وأضاف لـ”البورصة” أن تأجيل استحقاق الأقساط والتسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية يعدان من أهم التيسيرات التي يجب أن تمدها الحكومة لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أنه حتى بعد القضاء على الفيروس لن تعود الصناعة كما كانت بين يوم وليلة، بل سيأخذ الأمر وقتًا طويلًا يحتاج إلى التكاتف من الجميع.
وقال زكريا علي، رئيس مجلس إدارة شركة إليجانت بلاست، إن قرار الهيئة سوف يساهم في تخفيض أعباء التكاليف الثابتة التي تتحملها الوحدات الصناعية، في ظل قلة الموارد بسبب ضعف نشاط السوق المصري والعالمي.
وأضاف أن القرار إيجابي وداعم للكيانات الصناعية المختلفة، وتم الاستفادة منه طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، إذ أنه يعبر عن الإرادة السياسية الداعمة للقطاع الصناعي.
وقال بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، إن القرار مكمل لتوجهات الحكومة نحو رفع الأعباء على القطاع الصناعي في ظل العقبات التي تواجههم جراء ازمة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن القرار يشجع على استمرار الإنتاج وتفادي الركود وانكماش الأسواق، نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المحلي والعالمي.
