قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية إصدار الدليل الموحد للتفتيش على الوحدات الحسابية لتطبيق أفضل الأساليب لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحد من أى إساءة استخدام للمال العام؛ بما يواكب التطورات المالية التى تستهدف إحكام الرقابة على الصرف، ومساعدة الجهات الإدارية والرقابية فى أداء مهامها فى الحفاظ على المال العام، وتحقيق الانضباط المالى وترشيد الإنفاق العام، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
وقال معيط، إن التفتيش المالى يلعب دورا حيويا فى متابعة الأعمال المالية، وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بالجهات الإدارية، حيث يتولى المفتشون مسئولية التأكد من صحة العمليات وسلامة الإجراءات والأداء المالى للرقابة على “المخزون” لرفع كفاءة إدارة المشتريات، ومتابعة تحصيل حق الدولة من الإيرادات، وفاعلية نفقاتها، بما يسهم بشكل مباشر فى تحقيق الضبط المالى، ويضمن الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الجهود المبذولة للإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى.
وأضاف أنه نظرا لما يقوم به التفتيش المالى من دور محورى فى تنفيذ السياسات المالية للوزارة، فقد دعت الحاجة إلى تطوير العمل الرقابى، ورفع كفاءة المفتش المالى بكل الوسائل المتاحة لتدريبه وتأهيله بما يخدم قضية التفتيش المالى، خاصة فى ظل التحديثات الكبيرة التى تم إجراؤها بتطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS – GPS – TSA».
وأكد ضرورة إصدار الدليل الموحد للتفتيش المالى وفق الإجراءات والأساليب الفنية والمهنية المتعارف عليها وقواعد الممارسات السليمة المتبعة فى مجالات التفتيش على وحدات الجهاز الإدارى للدولة بمراعاة المعايير الدولية للمراجعة. وأشار إلى أن ذلك يأتى للمساعدة فى تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة، وخفض عجز الدين ورفع معدلات النمو لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وليكون مرجعا للمفتشين الماليين ودستورا موحدا لهم.
وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إن هذا “الدليل” يساعد المفتشين الماليين على أداء واجباتهم فى التفتيش الدورى أو المفاجئ بالوحدات الحسابية بالجهاز الإدارى للدولة من خلال وضع ضوابط ومعايير حاكمة لأعمال الفحص فى ظل الميكنة الكاملة، وأنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونى لهذه الوحدات، ما يسهم فى تحقيق المزيد من الشفافية فى معرفة إجراءات الرقابة بعد الصرف بكل الجهات من أجل نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام.
وأضاف أن هذا “الدليل” يعد أحد الإجراءات الإيجابية للدولة لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وسوف يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، لافتا إلى أن المفتشين الماليين يخضعون لدوارات تدريبية متخصصة والارتقاء بمستوى أدائهم وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم.
