“الرقابة المالية” تتيح لصناديق الملكية الخاصة الاستثمار فى مشروعات التنمية الصناعية والزراعية

الهيئة تصدر ضوابط مزاولة نشاط صناديق الملكية الخاصة

عمران: القرار يفتح آفاقا جديدة أمام صناديق الاستثمار لتوظيف مواردها المالية فى مشروعات التنمية الاقتصادية

أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قراراً تنظيمياً بضوابط مزاولة صناديق الملكية الخاصة لبعض الأنشطة المتخصصة بما يُسهم فى تعظيم دور صناديق الاستثمار وعلى وجه الأخص صناديق الملكية الخاصة فى مزاولة عدد من الأنشطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية فى قطاعات استثمارية متخصصة من بينها قطاعات التنمية الصناعية والزراعية وما يرتبط بها من أنشطة تسويقية وأنشطة إنتاجية وخدمية مكملة.

وقال رئيس الهيئة إن القرار رقم 667 لسنة 2020 يٌتيح لصناديق الاستثمار مزاولة الأنشطة المتخصصة من خلال الاستثمار المباشر فى إقامة وتشغيل المشروعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على ما يٌتيحه من الاستثمار فى الأوراق المالية الصادرة عن المشروعات الإنتاجية والخدمية التى تزاول الأنشطة المتخصصة.

أضاف أن القرار جاء مكملا لنشاط صناديق الاستثمار الخيرية بما يتيح لها الاستثمار فى المشروعات الإنتاجية والخدمية، ومن ناحية أخرى يتيح القرار أدوات استثمارية جديدة من خلال الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تصدرها هذه النوعية من صناديق الاستثمار.

وأوضح عمران أن تلك الخطوة غير المسبوقة تؤهل المؤسسات المالية ومن ضمنها الهيئات الخيرية بتوظيف أصولها فى عدد من المشروعات المرتبطة بالتنمية، علاوة على منحها إمكانية قيد أوراق تلك المشروعات -صناديق الملكية الخاصة- فى البورصة المصرية كى تستفيد من البورصة كمنصة تمويل إضافية لمشروعاتها فى المستقبل.

وأشار إلى أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الأخيرة فى نوفمبر 2018، جاءت بهدف تيسير وإتاحة آليات متعددة لتمويل المشروعات، ومنح المٌشرِع هيئة الرقابة المالية العملية التنظيمية –كاملة – لإصدار ضوابط مزاولة نشاط صناديق الملكية الخاصة المتخصصة فى ضوء ما أجازته المادة 179 من اللائحة والمنظمة لصناديق الملكية الخاصة والتى تباشر نشاط رأس امال المخاطر أو غيرها من الأنشطة وفقا لما تصدره الهيئة من ضوابط، وبما يشجع الاستثمارات المرتبطة بالتنمية كالقطاع الزراعى، على سبيل المثال، من الاستثمار المباشر فى الأراضى الزراعية من خلال حق الانتفاع بالأراضى بغرض تنميتها زراعياً وإقامة الصناعات المكملة لها.

وقد تضمن القرار رقم 667 لسنة 2020 ضوابط متكاملة لمزاولة صناديق الملكية الخاصة للأنشطة المتخصصة فى مجالات الإنتاج والخدمات وشمل القرار أهم ما يجب أن تتضمنه السياسة الاستثمارية لهذه الصناديق ومن أبرزها الإفصاح عن القطاعات المتخصصة المستهدف الاستثمار فيها والتوزيع الجغرافى لها.

ونوه عمران بما شملته الضوابط من التزامات مدير الاستثمار ومن أبرزها إعداد دراسة الجدوى الخاصة بكل مشروع يعتزم الصندوق الاستثمار به تتضمن على وجه الأخص الجوانب المالية والفنية والتسويقية والتدفقات النقدية المتوقعة.

كما أتاحت الضوابط لمدير الاستثمار الاستعانة بالخبرات المتخصصة، كما تضمنت الضوابط مهام شركات خدمات الإدارة لهذه النوعية من الصناديق وأبرزها التقييم الدورى لوثائق الاستثمار لتحديد السعر الاسترشادى لقيمة وثائق الاستثمار فضلا عن قيام شركة خدمات الإدارة بحفظ كافة المستندات والوثائق المتعلقة بنشاط الصندوق.