أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ضرورة مواصلة العمل فى ملف “تيسير ممارسة الأعمال”، لما سيكون له من مردود ايجابي بالغ على ترتيب مصر في مؤشر “أداء الأعمال”، وينعكس على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” مع وزراء: الكهرباء، والعدل، والمالية، والتنمية المحلية، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي النقل البحري بوزارة النقل، وذلك لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتحسين مؤشر “ممارسة أنشطة الأعمال”.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن تقرير ممارسة “أنشطة الأعمال” يعتمد على مجموعة من القياسات والإجراءات التى تتعلق بمؤشرات تأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، إلى جانب ما يخص الحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، فضلاً عما يتعلق بإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وأضاف المتحدث، أنه تم خلال الاجتماع استعراض أفضل الممارسات الدولية في مؤشرات تقرير ممارسة “أنشطة الأعمال” المرتبطة بالإجراءات، ومقارنة ذلك بما يتم تنفيذه من إجراءات يتم تطبيقها داخل مصر.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة “أنشطة الأعمال”، وما تقوم به كافة أجهزة الدولة المعنية، سعيا لتحسين المؤشر، وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، حيث تمت الإشارة إلى جهود عدد من الوزارات، ومنها ما يتعلق بإجراءات استخراج تراخيص البناء، حيث تم تعميم الدليل الموحد لإجراءات استخراج تراخيص البناء على جميع المحافظات، إلى جانب اقتراح تطبيق منظومة إلكترونية مركزية لاستخراج تراخيص البناء، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التنمية المحلية، تتضمن استقبال كافة المستندات “إلكترونيا” وتحويلها للجهات المعنية، مع ربط هذه الجهات وقواعد البيانات ذات الصلة، والاعتداد بالتوقيعات، وكافة وسائل التوثيق والتحقق الإلكترونية، والمستندات والنماذج المعدة لذلك النظام، وقبول السداد الإلكتروني، بالإضافة إلى إنشاء لوحة تحكم إلكترونية مركزية لمتابعة أداء المنظومة على مستوى المحليات والمجتمعات العمرانية.
كما تضمنت الجهود: إعداد مشروع تعديل قانون “إعادة الهيكلة” و”الصلح الواقي” و”الإفلاس”، وذلك اتساقا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد، حتى يتمكن الدائنون من الحصول على التمويل خلال مرحلة “إعادة الهيكلة”، وكذا الشروع في إجراءات التصفية بالإضافة إلى “إعادة الهيكلة”.
وفيما يتعلق بتأسيس الشركات، تمت الإشارة إلى التنسيق والربط الذي تم بين هيئة الاستثمار، ومصلحة الشهر العقاري، وقيام الهيئة بإصدار محضر توثيق عقد التأسيس من خلال المنظومة الإلكترونية، وذلك تيسيراً على المستثمر، وبما يسهم فى تقليل الوقت اللازم لتأسيس الشركات.
وحول ما تم من جهود لتوفير أجهزة فحص حديثة بالموانئ، تمت الاشارة إلى أنه تم تركيب وتشغيل عدد 87 جهاز كشف بالأشعة مختلفة الطرازات لفحص الأفراد والحاويات والطرود ، وكشف المخدرات والمفرقعات، وتغطي هذه الأجهزة نسبة 42% تقريباً من إجمالي المنافذ الجمركية، وجار التوسع في ذلك.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه فيما يتعلق بحماية صغار المستثمرين، تمت الإشارة إلى ما قامت به هيئة الرقابة المالية، من خلال إعداد مشروع قرار من رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون “رقم 159 لسنة 1981″، وقانون “تنظيم الضمانات المنقولة” في هذا الشأن، وذلك بما يضمن زيادة قدرة صغار حملة الأسهم على إثبات المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بعقود المعاوضة، ومقاضاتهم للحصول على التعويض المناسب، كما تم تعديل قواعد القيد بما يتضمن زيادة نطاق الإفصاح فيما يتعلق بتعارض المصالح بالنسبة لعقود “المعاوضة”.
وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على الائتمان، تمت الاشارة إلى الجهود التي تمت في هذا الصدد، ومنها: التنسيق الذي تم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتوسع في نطاق الدائنين المشتركين في النظام خارج المنظومة المصرفية لتشمل شركات – أفراد، بالإضافة إلى العمل على توحيد منهجية التسجيل، والاستعلام عن “الرهونات” بين السجل التجاري، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
المصدر: أ.ش.أ
