توقعت بحوث إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 25 يونيو 2020.
وترى مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي، أن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعا بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج عن ارتفاع معدل البطالة بالإضافة إلى قلة التجمعات بشكل ملحوظ على أثر انتشار فيروس كورونا.
وتابعت، أن انخفاض مستويات الأسعار الحالي يعكس انخفاض الطلب مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالية نسبيا أثناء شهر رمضان.
ورجحت، زيادة معدلات التضخم الفترة المقبلة، لتعكس الانخفاض الاخير في سعر العملة بنسبة 3% تقريبا إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 8.4% خلال السبعة أشهر المتبقية من عام 2020، وذلك في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من العام.
واضافت أنه بناء علي ذلك من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 25 يونيه.
وذكرت أنه باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأمريكية لـ 12 شهرا عند 0.18%، وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالي الذي نستخدمه يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمتها العادلة.
ورجحت دوس، أن نشهد تدفقا للاستثمار الأجنبي لسوق الخزانة المصرية في المستقبل مع انحسار الهلع العالمي الحادث بسبب انتشار فيروس كورونا.
وفي هذا الصدد، كان هناك تصريح غير رسمي بأن أذون الخزانة المصرية قد اجتذبت 300-400 مليون دولار كاستثمارات أجنبية خلال الأسبوع الماضي. وترى بحوث “إتش سي”، أن هذا يظهر في التغطية العالية لعطاءات أذون الخزانة في هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة لها.”
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 14 مايو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية بعد خفضها لسعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس.
وكان التضخم في مصر قد تباطأ ليحقق 4.7% في مايو من 5.9% على أساس سنوي في الشهر السابق مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري مقارنة بزيادة 1.3% في شهر أبريل وفقا للمعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
