مدبولى: الإعفاءات تمس قطاعات حيوية تعانى من الآثار السلبية لتفشى “كورونا”
مشروع لاستبدال السيارات المتهالكة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى
وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على مشروع التعديلات المقترحة لبعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة، وقررت إحالة مشروع القانون إلى اجتماع مجلس الوزراء لمناقشته.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وعرض وزير المالية مشروع التعديلات المُقترحة على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة، وفى مقدمتها إعفاء السلع أو الخدمات التى يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لتحفيز تلك المشروعات على العمل والإنتاج، إلى جانب إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات، والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، وكذلك مُدخلات إنتاج صناعة الورق.
كما تشمل الإعفاءات المقترحة خدمات الصرف الصحى وخدمات تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى إعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمُراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة فى إنتاجها بناءا على قرار يصدر من وزارة الصحة.
وأثنى رئيس الوزراء على مشروع التعديلات، وما تتضمنه من إعفاءات تمس قطاعات حيوية، مشيراً إلى أهمية توقيت مناقشة هذه التعديلات فى ضوء ما تعانيه قطاعات اقتصادية متعددة من الآثار السلبية لتفشى فيروس “كورونا”.
كما استعرضت اللجنة الاقتصادية التصور المقترح من وزارة المالية بشأن استكمال مراحل جديدة من مشروع استبدال السيارات الملاكى القديمة المتهالكة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك فى ظل الآثار الايجابية المتعددة التى تعود على الاقتصاد القومى، والتى تحققت لدى تنفيذ المشروع فى مراحله السابقة.
وتم التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ هذا المشروع الحضارى الذى يُحقق عدة أهداف، من بينها الحد من تلوث الهواء، والحفاظ على البيئة من الإنبعاثات الكربونية الضارة، إلى جانب تخفيض الدعم المقدم للوقود من خلال التحديث والدفع بسيارات حديثة تستهلك وقودا أقل، بالإضافة إلى رفع مستوى دخل سائقى التاكسى الجديد نظراً لاستخدام تعريفة الركوب الجديدة.
وتمت الإشارة إلى أن المشروع يساهم فى توفير الكثير من فرص العمل للشباب، وتحقيق انسياب مرورى فى شوارع العاصمة من خلال السيارات الجديدة التى لا تتعرض بشكل متكرر للكثير من الأعطال، كما يساهم فى تشجيع وجود تكنولوجيات جديدة ونشاط صناعى جديد هو نشاط إعادة تدوير المركبات.
وتم استعراض مقترحات وزارة المالية لحزمة الحوافز والامتيازات التى تشجع أصحاب السيارات القديمة على المشاركة ضمن هذا المشروع الحضارى المميز، الذى يُساهم فى إعادة الوجه الحضارى للعاصمة وتحديث السيارات التى تسير فى شوارعها.
ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع يُخصص لمناقشة كافة التفاصيل النهائية للمشروع، بما فى ذلك مشروع استبدال المركبات التى مضى عليها أكثر من 20 عاماً وتعمل بالسولار بمركبات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، أو بالدورة المزدوجة غاز/ بنزين.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض نتائج أعمال لجنة دراسة مقترحات وحدة “الكويز” لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة، وما تم عقده من اجتماعات فى هذا الإطار للعمل على حل أى معوقات قد تواجه المستثمرين فى تلك المناطق.
يذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3151 لسنة 2019 الخاص بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات وحدة “الكويز” لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة، تضمن قيام اللجنة بدراسة توفير مصانع سابقة التجهيز “عنابر” ومرفقة بالمياه والطاقة داخل المناطق الحرة بمساحات تتراوح بين 10 – 20 ألف متر مربع فى ضوء وجود طلب متزايد بهذا الشأن خاصة من شركات أجنبية بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب دراسة تجهيز الأصول غير المستغلة للمصانع المغلقة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى المناطق التى تقع داخل الحدود الجغرافية والمطروحة ضمن خطة الدولة لإعادة الهيكلة، والطرح للإيجار بنظام حق الانتفاع لمناطق “الكويز”، بحيث تكون متاحة للتأجير.
كما تقوم اللجنة بوضع خطة لتطوير صناعة المنتجات الجلدية خاصة الأحذية، لما لدى مصر من ميزة نسبية بها، هذا إلى جانب القيام بتدريب عمالة للصناعات المستهدف جذبها، بما يسهم فى توفير عمالة مدربة تستفيد بها تلك الصناعات، وهو ما ينعكس على معدلات الإنتاج.
وتم الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وضم محافظ البنك المركزى، وكلا من وزراء: البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون الدولى، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونائبى وزيرى التخطيط والمالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
كتبت: إيمان السيد
