ابدى متعاملون فى قطاع الأدوات المكتبية والورق مخاوفهم من تراجع الطلب خلال الفترة المقبلة مع اتجاه الدولة للتعليم الإلكترونى بالجامعات بعد التعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية فى قانون الجامعات وإتاحة إمكانية التعليم عن بعد للكليات والمعاهد.
قال أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات الكتابية بغرفة القاهرة التجارية، إن الاتجاه للتعليم الإلكترونى الجامعى سيكون له أثر سلبى على انكماش حجم تجارة القطاع من الورق والأدوات المكتبية بشكل عام خلال السنوات القليلة المقبلة.
أوضح «أبوجبل»، أنه فى حالة اتجاه المدارس أيضاً للتعليم الإلكترونى سيتسبب فى اختفاء «شنطة المدارسة» والتى لها سوق جيد فى مصر كما أن هناك بعض المصانع اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى التصنيع والتجميع المحلى لها للحد من الاستيراد وستتضرر هى الأخرى من هذه التغيرات حال تفعيلها.
ونشرت الجريدة الرسمية 17 يونيو الجارى، القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بحيث تسمح بالتعلم وإجراء الامتحانات عن بعد.
وبحسب القرار، تضاف للمادة 79 من اللائحة فقرة تنص على أنه «يجوز أن تتضمن تلك اللوائح تدريس المناهج الدراسية إلكترونياً بنظام التعليم عن بعد وفقا لطبيعة الدراسة فى الكليات والمعاهد المختلفة»، وجواز عقد الامتحانات إلكترونياً متى توافرت للكلية أو المعهد البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التى تمكنها من ذلك.
وتوقعت شعبة الورق تراجع المبيعات خلال العام الدراسى المقبل فى ظل وجود فائض من الورق والأدوات المكتبية والكشاكيل لدى الطلاب متبقية من العام الماضى، فضلاً عن أن نظام الدراسة لم يتضح بعد سواء سيكون أون لاين أم سيتم دمج النظام التعليمى بين التعليم عبر الإنترنت والمدرسة معاً.
وقال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، إن التحول للتعليم الإلكترونى هو أمر لا بد منه إلا أنه يجب أن يتم تطبيقه وفقاً لدراسة مسبقة ويكون تدريجياً خاصة فى ظل وجود حجم كبير من الاستثمارات معتمدة على التوريد للجامعات والمدارس.
قال، إن حجم الطلب على الورق محلياً فى تراجع سنوياً والذى ظهر جليا مع اتجاه وزارة التربية والتعليم للاعتماد على التابلت والذى انخفض معه حجم الكتاب الدراسى، قائلا: «المصانع المحلية المنتجة للورق هى الأكثر تأثرا بهذه القرارات لأنها تعتمد فى مبيعاتها على التوريد للمطابع المتعاقدة مع مؤسسات التعليم».
تابع: «يجب إعداد خطة جيدة لتصدير هذه المنتجات للدول الأفريقية باعتبارها السوق الأنسب لصادرات الورق المصرية»، خاصة أن حجم الإنتاج المحلى من الورق يقدر بنحو 200 ألف طن سنوياً.
من جانبه، قال المهندس أشرف أرنست، مدير مصنع شركة شوتمد للمنتجات الورقية، لا بد أن تتكيف الشركات مع المتغيرات الجديدة التى ستطرأ على التعليم فى مصر خلال الفترة المقبلة، وسيتراجع معها الطلب على الكتب التعليمية والكشاكيل وملازم الإمتحانات.
لفت إلى أن الشركة تضع فى خطتها التحول لإنتاج منتجات ورقية جديدة خلاف ورق الكتابة والطباعة، لمنتجات مثل ورق التعبئة والتغليف لحماية استثماراتها من التأثير السلبى لتراجع الطلب.
وفيما يخص التصدير أشار أن التعليم الإلكترونى هو اتجاه عالمى خلال السنوات الأخيرة وسيؤثر على حجم تجارة ورق الكتابة والطباعة عالميا، مازالت هناك فرصة أمام المنتج المحلى بالدول الأفريقية التى مازالت بعيدة عن هذا التوجه إلا أنه مع الوقت ستتلاشى هذه الفرصة وستلحق هذه الدول بالتعليم الإلكترونى.
لفت إلى أن سوق الورق يعانى حالياً من ركود شديد فى حجم الطلب على المنتج؛ نتيجة التأثر بتفشى فيروس كورونا وتراجع الطلب على هذه النوعية من المنتجات.
