قالت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة إنها ستقدم دعما بقيمة 3.4 مليار يورو (3.8 مليار دولار) إلى الذراع الهولندية لإير فرانس كيه.إل.إم، لتضع حدا لأشهر من الجدل مع فرنسا بشأن الدور الذي يتعين على كل دولة أن تضطلع به في صفقة الإنقاذ بسبب فيروس كورونا.
ووفقا لرويترز؛ يأتي التحرك بعد أن أعلنت باريس عن حزمة إنقاذ مالي حجمها سبعة مليارات يورو لإير فرانس في أبريل وفي الوقت الذي تتطلع فيه الحكومات إلى دعم صناعة تضررت بفعل تراجع السفر والمتوقع أن يستمر لسنوات.
وفي إطار الحزمة، ستعين الحكومة الهولندية مراقبا لمجلس كيه.إل.إم لضمان أن إنفاق أموال دافعي الضرائب سيقتصر على الشركة التابعة الهولندية فقط، لكن دون السيطرة على نشاط الشركة.
كما ستفرض الحزمة إصلاحات صعبة، من بينها خفض الأجور والإنفاق، وتجميد المكافآت وتوزيعات الأرباح، وكذلك أهداف طموحة متعلقة بالبيئة طلبها البرلمان الهولندي كشرط للمساعدة.
وقال وزير المالية الهولندي وُبكه هويكسترا ”هذه الحزمة ضرورية لضمان أن كيه.إل.إم وإير فرانس تستطيعان مواصلة القيام بالدور المهم لهما في اقتصادنا“.
كانت رويترز أول من نشر تفاصيل حزمة الإنقاذ يوم الخميس. وقالت مصادر إن لاهاي طلبت الحصول على مقعد في مجلس إدارة كيه.إل.إم، لكن باريس رفضت ذلك. واجتمع قادة البلدين لمناقشة المسألة هذا الشهر.
وثمة خلافات بين الحكومتين الفرنسية والهولندية بشأن الإدارة والاستراتيجية في إير فرانس-كيه.إل.إم التي نشأت في 2004 عن اندماج الناقلتين الوطنيتين للبلدين.
وقال هويكسترا إن المساعدة الهولندية ستضمن إمكانية استمرار كيه.إل.إم في العمل حتى 2021 على الأقل وإن الحكومة ما زالت ترغب في تقديم المزيد من المساعدة إذا اقتضت الضرورة.
وستتلقى كيه.إل.إم قروضا مصرفية بضمانات بقيمة 2.4 مليار يورو، وقرضا مباشرة بقيمة مليار يورو. وقال هويكسترا إن كونسورتيوم من 11 بنكا محليا وأجنبيا سيقدم التمويل.
وتعد إير فرانس خطط لتسريح طوعي للموظفين والذي سيؤثر، بجانب التناقص الطبيعي، على نحو 20% من قوتها العاملة أو ما يتراوح بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف وظيفة.
