قالت شركات النقل الجماعي العاملة في السوق المصرية فى بيان مشترك إنها أصبحت مُهددة بتوقف أعمالها وضياع استثمارتها من السوق المصرية بعد الخسائر المتتالية التي منيت بها الشهور الماضية نتيجة عدم تحقيق هيئة النقل العام مطالبها من خلال منحها حزمة من التيسيرات ، وتوقف أكثر من نصف أسطول سيارات هذه الشركات نتيجة رفض الهيئة تجديد سيارات هذه الشركات مما قد يضطرها لتوقف أعمالها بسبب التحديات التي تواجهها.
وطالبت الشركات بعقد اجتماع طارئ وفوري مع محافظ القاهرة للتدخل لحل هذه المشاكل وتدارك المشكلات قبل تفاقمها.
وأكدت الشركات المتضررة أن هذه الإجراءات قد كلفتها خسائر مادية كبيرة نتيجة القروض التي حصلت عليها من البنوك المصرية لتسيير أعمالها مما أدى إلى تراجع عائداتها لتصل إلى اكثر من 80% بسبب قلة أعداد الركاب ومواعيد الحظر المعمول بها ، مؤكدين أنه رغم التيسيرات والامتيازات التي منحتها الدولة المصرية لهيئة النقل العام بعد تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه للهيئة.
أضافت أن الهيئة لا تساند شركات النقل الجماعي من خلال مطالبها بالإعفاء النهائي من قيمة الحصة الشهرية والمخالفات والجزاءات لحين إنتهاء هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد والتي قد تصل إلى ستة أشهر وإنهاء الحظر كليا وعودة الحياة إلى طبيعتها وانتظام العمل بالمدارس والجامعات والمصالح الحكومية والخاصة والرجوع إلى ما قبل انتشار فيروس كورونا ، وتقديم الدعم اللازم للاستمرار في التشغيل والحفاظ على العمال والموظفين طبقا لما هو معمول به في عدد من القطاعات المشابهه مثل الطيران والسياحة بالإضافة إلى باقي قطاعات الدولة المتأثرة والمتضررة من هذه الظروف .
و طالبت الشركات ببحزمة من الإجراءات والتيسيرات الاقتصادية باعتبارها واحدة من قطاعات الدولة المتضررة من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ، مؤكدين الدور الوطني الذي تقوم به هذه الشركات منذ انتشار الوباء في مصر ومع تحديد ساعات العمل وفقا لمنظومة الحظر التي اطلقتها الدولة المصرية.
وأوضحت الشركات أنها فوجئت بمخاطبات وإنذارات من هيئة النقل العام ومشروع النقل الجماعي بضرورة سداد الرسوم الشهرية المقررة مسبقا رغم أن الشركات المتضررة وهم على سبيل المثال اللوتس، الإبراهيمية ، السلام ، لبنان ، القاهرة، الهبة، الرواد ، الصقر ، الجمعية التعاونية للنقل الجماعي ، ايلاركو ، سوت وغيرها قد خاطبت هيئة النقل العام ومحافظة القاهرة ورئاسة مجلس الوزراء للنظر في مطالبهم دون الحصول على أي رد في هذا الشأن.
وشددت الشركات على أنه رغم الظروف التي ألمت بالدولة المصرية إلا أنها تسعى للقيام بالدور الوطني تجاه الركاب رغم الكثافات القليلة من مستخدمي مواصلات النقل الجماعي خلال الفترة الماضية والعمل على توسيع أنشطتها والحفاظ على العاملين لديها سواء كانوا (مهندسين ، عمالة فنية ، مهنيين ، سائقين ، إداريين ، محصلين ، مراقبي الحركة ، مفتشين ، نٌظار ، عمالة عادية وآخرون ) ويأتي ذلك في ظل ما تقوم به شركات النقل الجماعي من إلتزامات ومصروفات شهرية ثابتة سواء كانت إيجار جراجات أو مرتبات موظفين وفنيين وسائقين وخلافه .
