قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر ان المتغيرات الاخيرة التى أحدثها فيروس كورونا دفعت بنك مصر لتكثيف الأهتمام بتطوير خدمات التكنولوجيا المصرفية.
وأضاف المغربى لـ«البورصة» أن هناك طلبا واضحا من جانب عملاء البنك على التكنولوجيا المصرفية الرقمية، موضحا ان اعداد بطاقات الدفع المصدرة بأنواعها المختلفة تزايدت لتتخطى حاجز 9.28 مليون بطاقة، بالاضافة إلى وصول اعداد نقاط البيع الإلكترونية الى 19.4 ألف نقطة بيع، متوقعا نمو هذا العدد بشكل كبير الفترة القصيرة المقبلة، بعد المبادرة التى أطلقها البنك المركزى فى هذا الشأن.
ويستهدف البنك المركزى من خلال مبادرة الوصول بإجمالى عدد نقاط البيع P.O.S إلى 100 ألف نقطة لبنوك القطاع المصرفى بنهاية العام الجارى.
وأشار المغربى إلى وصول عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك والموزعة بعناية جغرافيا إلى 2729 ماكينة، بالإضافة إلى وصول اعداد محافظ الدفع من خلال الهاتف المحمول «BM WALLET» بخدماتها المتكاملة إلى 660 ألف محفظة.
وأكد نائب رئيس بنك مصر أن البنك يتيح خدمات مصرفية متعددة عبر الأنترنت البنكى والاونلاين بانكنج دون الحاجة لتوجه العميل إلى الفروع أو الانتظار.
وكشف المغربى عن نمو رصيد صافى إجمالى محفظة الأئتمان إلى 331.9 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، مشيرا إلى أن محفظة القروض المشتركة بلغت 51.6 مليار جنيه والمستخدم 48.6 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى.
وعن القروض المشتركة الجديدة قال المغربى إنه تم تفعيل مساهمات بنك مصر البالغة 20.3 مليار جنيه، وتم استخدام 1.6 مليار جنيه منها حتى نهاية ابريل.
واضاف ان البنك ساهم ايضا فى قروض مشتركة متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية بقيمة 3.2 مليار جنيه، ةالمستخدم منها 2.2 مليار جنيه.
وكشف نائب رئيس بنك مصر عن دراسة البنك حاليا للمساهمة فى قروض مشتركة جديدة بقطاع الصيرفة الاسلامية لنحو 5 عملاء جار التفاوض معهم لمنحهم قروضا بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه، موزعين على قطاعات المقاولات والصحة وتجارة السيارات ومواد البناء والبتروكيماويات.
وأضاف المغربى أن إجمالى محفظة التجزئة المصرفية فى أبريل الماضى بلغ 54 مليار جنيه.
وقال إن البنك ضخ قروضا جديدة للشركات المتضررة من تأثيرات كروورنا بقيمة 60.7 مليار جنيه لعدد 460 عميلا تمثل 61% من إجمالى مبادرة البنك المركزى البالغة قيمتها 100 مليار جنيه والتى أصدرها لقطاع الصناعة لشركات القطاع الخاص وتمويل الآلات والمعدات أو خطوط الأنتاج أو لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والطاقة الجديدة والمتجددة والقطاع الزراعى.
وأضاف المغربى أن بنك مصر ضخ قروضا لعملاء الصناعة بقيمة 352 مليون جنيه وفقا لمبادرة البنك المركزى التى أصدرها بفائدة 7% لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الانتاج.
وخصص البنك المركزى نحو 100 مليار جنيه بعائد سنوى متناقص 8% توجه للمصانع ذات المبيعات أو الايرادات السنوية التى تتراوح بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه، ووسعها فيما بعد لتضم قطاع المقاولات والزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة لكيانات كبيرة.
وقال المغربى إن محفظة البنك من الاستثمارات المباشرة فى الشركات بلغت 29.5 مليار جنيه، تتضمن عدداً من المساهمات الاستراتيجية فى القطاع المصرفى والخدمات المالية غير المصرفية التى يستهدف البنك التوسع فيها بحيث تتكامل أنشطتها مع أنشطة البنك مثل شركة فورى وشركة مصر للتأمين التكافلى حياة وشركة النيل لنقل الأموال.
وكشف المغربى أن بنك مصر يعمل حاليا على إعادة هيكلة عدد من استثماراته التابعة مثل بنك مصر أوروبا وبنك مصر لبنان بالإضافة إلى تطوير ودعم شركة مصر المالية للاستثمارات وإضافة أنشطة جديدة لها بما يعزز من تواجدها فى السوق وقدرتها الإيرادية.
وقال المغربى ان البنك تخارج من استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه منذ يوليو 2018، محققا أرباحا رأسمالية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، مشيرا إلى انه تم التخارج من 75 مساهمة خلال العشر سنوات الاخيرة، بأرباح رأسمالية تقدر بـ22 مليار جنيه.
وأوضح نائب رئيس بنك مصر أن البنك يعمل على التخارج من المساهمات غير الجيدة وتلك التى حققت العائد المخطط لها ضمن أستراتيجية عامة لإعادة هيكلة محفظة المساهمات المباشرة
وقال ان محفظة الديون المتعثرة بلغت 6.7 مليار جنيه وتمثل 2.1% من إجمالى القروض، مشيرا إلى أنه تم تسوية مديونيات منذ بداية العام المالى بقيمة 1.1 مليار جنيه حتى نهاية مايو الماضى.
وأضاف ان التأثيرات السلبية لجائحة كورونا أثرت على قدرة العملاء على سداد أقساط المديونيات، مشيرا إلى ان إجمالى المتحصلات من العملاء غير المنتظمين خلال نفس الفترة بلغت 589 مليون جنيه.
وأشار إلى ارتفاع محفظة ودائع البنك إلى 912.5 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، تستحوذ أرصدة الشهادات الادخارية منها على 520 مليار جنيه.
ويرى المغربى ان هناك متغيرات متعددة شهدها السوق المصرى، لذا فهناك خطوات وإجراءت مختلفة للتواصل مع العملاء ودعم قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفى.
وأضاف ان بنك مصر بدأ بالفعل فى إطلاق وتطوير عدد من المنتجات المصرفية لتسهيل الوصول للعملاء، وابرزها خدمة الإنترنت البنكى والموبايل البنكى، بما توفره من خدمات بنكية متكاملة للعميل دون الحاجة للتوجه للفروع.
وأشار إلى ان بنك مصر يحافظ دائما على دوره الاجتماعى، خاصة فى وقت الأزمات، ومن هذا المنطلق شارك البنك فى مبادرة اتحاد بنوك مصر بمبلغ 80 مليون جنيه، للمساهمة فى دعم الأسر المتضررة من العمالة غير المنتظمة من فيروس كورونا.
وأضاف ان حجم التبرعات المقدمة من بنك مصر والخاصة بتداعيات فيروس كورونا المستجد عن العام المالى 2019/2020 بلغ 103 ملايين جنيه.
وحرص بنك مصر على صحة الموظفين بالفروع، عبر توفير ادوات الحماية من أقنعة وقفازات للموظفين بالفرع مع تغييرها بشكل دوري.
وعن الانتشار والتوسع الخارجى قال نائب رئيس بنك مصر إن مجلس إدارة البنك اعتمد خطة توسعه فى السوق الافريقى بهدف تنمية وتوسيع اعماله، حيث يتم تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل خلال الفترة من 2019 وحتى 2023.
وأشار إلى أن البنك اتخذ الاجراءات اللازمة العام الماضى، للتواجد من خلال فروع بدول الصومال، وكوت ديفوار ووجيبوتى، بالإضافة إلى مكتب تمثيل للبنك فى كينيا «نيروبى» والذى سيتم تحويله إلى فرع فى أسرع وقت ممكن، وسيتم استكمال جميع الاجراءات اللازمة العام الجارى.
وأشار إلى أن البنك يعتزم خلال النصف الثانى من العام الحالى التواجد فى بعض الدول الأفريقية الأخرى الواردة بالاستراتيجية، كما يتخذ البنك الإجراءات اللازمة نحو تأسيس فرع للبنك بمركز دبى المالى العالمى وآخر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وأكد المغربى ان تواجد البنك فى هذه الدول يساهم فى تنشيط أوجه التعاون والتبادل التجارى بين مصر ودول القارة الأفريقية، وكذلك يساهم فى زيادة الصادرات المصرية والتوسع فى عمليات التجارة الخارجية مع مختلف دول القارة.
