طالبت شعبة تجار الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، وزارة التجارة والصناعة باستثناء ” الفول الحبة العريضة ” من قرار حظر التصدير نظرا لوفرة المعروض منه وانخفاض الطلب عليه محليا.
وقال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الفول “عريض الحبة” سوقه تصديريا أكثر منها محليا ، وفائض المعروض من الفول العريض قرابة 120 ألف طن، وهو نوع يقل استهلاكه محليا، والطلب الأكبر يكون على الحبة الرفيعة، من قبل المطاعم و ” عربات الفول ” ويوجد منه كميات من الإنتاج المحلى و المستورد .
أضاف أن الكميات المتوفرة بالأسواق من الفول والعدس تكفي الطلب، وأن المخزون الاستراتيجى للسلع يكفى حتى 8 أشهر.
وأشار إلى أن استهلاك مصر من الفول في الظروف الطبيعية نحو 60 ألف طن شهرياً، والعدس يتراوح بين 9 و 10 آلاف طن شهريا فى فصل الشتاء، أما فى الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف.
وتصدر مصر سنويا منتجات زراعية بقيمة تصل 2.3 مليار دولار تقريبا ، وتستحوذ الدول العربية على 31% من تلك الصادرات، والاتحاد الأوروبي 34% وآسيا 12% ودول خارج الاتحاد الأوروبي 20%.
وقال عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مد قرار وقف تصدير الفول و العدس 3 أشهر ، سيؤثر سلبا على الشركات المصدرة بينما يؤثر بالإيجاب على استقرار او تراجع بشكل طفيف بأسعار المنتج بالسوق المحلى.
أشار العطار إلى أن الشركات المصدرة ستتضرر من القرار نظرا لأنها تعتمد في إنتاجها على خطوط انتاج حديثة تنفذ عمليات ” التقشير، والغربلة والتعبئة، والتجهيز للتصدير ” لإنتاج طبقا للمواصفات العالمية للتصدير والتى لا تتلائم مع ثقافة المستهلك المحلى.
أوضح أن وقف التصدير يهدد فرص فتح أسواق تصديرية جديدة امام الحاصلات الزراعية المصرية فى ظل المنافسة بين الدول الأخرى.
تابع أن، إنتاجية محصول الفول البلدى خلال العام الحالى تعتبر من أفضل الأعوام، و سعر الطن تراجع نتيجه لارتفاع الكميات المعروضة منه واغلاق المطاعم الفترة الماضية التى تعد المستهلك الأكثر للفول بسبب جائحة فيروس كورونا، ليسجل ما بين 22 و 24 ألف جنيه للطن مقابل 34 ألف جنيه.
بينما سجل سعر طن العدس ما بين 11 و 13 ألف جنيه، مقابل ما بين 11.5 و 13.5 ألف جنيه خلال الفتره الماضية.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة فى منتصف يونيو قراراً باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفى الفول والعدس فقط لمدة 3 أشهراعتباراً من تاريخ صدور القرار.
وذكرت آنذاك أن القرار يمثل تنفيذاً للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
