استراتيجية جديدة لرفع حصة الشركة من العملاء الأفراد المحليين والأجانب
شهد مجلس إدارة شركة نعيم للوساطة تغييرات بالمناصب التنفيذية مطلع الربع الثانى من العام الجارى، حيث تم تعيين أحمد الجمال، رئيسًا لمجلس الإدارة وأسامة جمال عضواً منتدبًا للشركة.
وتستهدف خطة الإدارة الجديدة للشركة جذب عملاء جدد من الأفراد المحليين والعرب، والمؤسسات المحلية والأجنبية، وتحقيق ترتيب متقدم للشركة بين شركات الوساطة فى الأوراق المالية، لتكون بين الـ10 الكبار بنهاية الربع الثالث من العام الجارى.
قال أسامة جمال، العضو المنتدب لشركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، لـ»البورصة»، إن الشركة، تسعى لتنفيذ عدد كبير من الصفقات مع التوسع الرأسى لزيادة حجم أعمالها، والاستمرار فى ترتيب متقدم بين شركات الوساطة، وفقًا للخطة الموضوعة من من شركة نعيم القابضة التى قامت بالتغييرات فى مجلس إدارة الشركة عملاً منها على استمرار التطوير وتحقيق النجاحات.
ومثلت نعيم للوساطة سمسار طرفى صفقة استحواذ صيدليات 19011 على صيدليات رشدى، وكانت قيمتها 362.04 مليون جنيه، على 3.6 مليون سهم، بجانب صفقة نقل ملكية جزء من حصة «الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات البترولية» بالشركة العالمية لصناعة المواسير «إيبيك» مقابل 663.6 مليون جنيه، على 420 ألف سهم.
كما نفذت نعيم للوساطة جزءاً من صفقات مبادلة أسهم بايونيرز القابضة والجيزة العامة للمقاولات بقيمة إجمالية بلغت 254.5 مليون جنيه.
وأشار إلى عمل الإدارة الجديدة للشركة باتجاهين هما تحقيق الأرباح والحفاظ على تسجيل ترتيب متقدم، مشيرًا إلى أن خطة الإدارة الحالية تستهدف تعويض جزء كبير من خسائر ميزانية العام الماضى، وتحقيق هوامش ربحية جيدة.
وحلت نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بالترتيب العاشر بين شركات الوساطة فى بتعاملات الأفراد خلال شهر مايو الماضى، بقيمة تداولات بلغت 322.2 مليون جنيه على 208.4 مليون ورقة مالية، مستحوذة على %2.2 من إجمالى تنفيذات السوق، عبر تنفيذ 13.9 ألف عملية.
وأوضح أن الشركة تحاول تخفيض التكاليف، نظرًا لوضع السوق وتأثر الاقتصاد بأزمة وباء كورونا حيث قامت بدمج 3 فروع حتى الآن، وتبحث طرق ترشيد النفقات فى الفترة المقبلة، وأكد دعم الشركة لقطاع البحوث الذى يكون له دور إيجابى بشكل دائم فى قرارات الشركة.
وكشف جمال استهداف الشركة إضافة كفاءات جديدة للعاملين خلال الفترة المقبلة، بجانب تدعيم العناصر الموجودة بالفعل فى الشركة لتحقيق أفضل أداء ممكن وتنفيذ الخطط الموضوعة على كافة الأصعدة.
وكشف جمال، أن تراجع أسعار الفائدة كانت عامل مساعد فى جذب عدد كبير من العملاء خلال الفترة الماضية، خاصة مع اتجاه البنك المركزى لضخ سيولة بقيمة 20 مليار جنيه فى الأسهم بتوجيهات حكومية، والعمليات الترويجية من إدارة البورصة بجانب تدنى أسعار الأسهم كنتيجة لتداعيات جائحة كورونا، ما أدى لظهور نوعية جديدة من العملاء ترغب فى الاستثمار بالبورصة.
وتوقع استجابة السوق إيجابيًا لإجراءات التعايش مع فيروس كورونا محليًا، وقرب انتهاء ذروة انتشاره عالميًا ومحليًا، موضحًا استفادة عدد من شركات الأدوية المدرجة من الأزمة وتحولها للربحية خلال العام الجارى.
وقررت لجنة السياسة النقدية باجتماعها السادس هذا العام، تثبيت أسعار الفائدة بالنوك يوم الخميس الماضى، بعد خفض استثنائى للفائدة 3% فى 16 مارس الماضى، عند %9.25 للإيداع، و%10.25 للإقراض.
وألمح إلى وجود قطاعات واعدة خلال الفترة المقبلة، منها قطاع الصحة والأدوية وقطاع البنوك والخدمات المالية غير المصرفية.
وتوقع أن يعوض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية خسائره منذ بداية العام وأن يختبر مستوى 14000 نقطة خلال النصف الثانى من العام الجارى، موضحًا أن أى تراجع خلال الفترة المقبلة سيمثل فرصة للشراء وتكوين المراكز، على أن يكون الحد الأدنى للتراجع عند مستوى 10200 نقطة.
وتراجع EGX30 بنسبة 22% منذ بداية العام الجارى مستقرًا عند مستوى 10890 نقطة، بختام جلسات الأسبوع الماضى.
وأشار جمال، إلى أن سوق السمسرة يحتاج المزيد من الدعم الحكومى حيث إلى الآن لم يتنفيذ قرار تخفيض الضرائب على التعاملات، الصادر منذ شهور، بالإضافة إلى إعادة النظر فى آلية الشورت سيلنج وإجراءاتها التى وصفها بالمعقدة مؤكدًا حاجة السماسرة إلى التدريب عليها، ليستفيد منها المتعاملون وتساهم بدورها فى زيادة حجم وقيم التعاملات اليومية بسوق الأوراق المالية.
