توفيق: تعديلات قانون قطاع الأعمال تجعل الشركات التابعة أقرب ما يكون إلى أداء القطاع الخاص
دعا هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، المستثمرين ورجال الأعمال للتقدم بعروض لتشغيل وإدارة شركة نقل الركاب المزمع تأسيسها قريباً، والتي ستضم شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل.
وأضاف توفيق خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم عبر الإنترنت، بمشاركة علي عيسى، رئيس الجمعية، ومجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة، أنه سوف يتم دمج 3 شركات نقل ركاب في شركة واحدة الفترة المقبلة.
وأوضح في كلمته، أن فترة تشغيل الشركة سوف تكون من 3 إلى 5 سنوات، إذ يتم حاليًا وضع نموذج عمل الشركة من قبل أحد الاستشاريين.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت في ديسمبر الماضي عن خطة إعادة هيكلة لشركات النقل البرى للركاب وللبضائع.
وقالت الوزارة حينها، إنه تم الطرح والترسية على شركة “BRISK” للاستشارات المتخصصة في إعادة الهيكلة والتطوير لوضع الخطة التنفيذية لنشاط النقل البري، وفقاً لرؤية الشركة القابضة.
وتتضمن الخطة دمج 3 شركات لنقل الركاب في شركة واحدة، لتحقيق وفورات الحجم والحد من المنافسة بينها، وتحقيق أفضل استفادة من محطات الحجز والصيانة.
كما تتضمن الجهود البدء في إجراءات استعادة 5 شركات لنقل البضائع من اتحاد العاملين المساهمين، ورسملة المديونيات المتراكمة على هذه الشركات لصالح الشركة القابضة، ودمجها في شركة واحدة، وتطوير الكيان الجديد سواء في نقل الركاب والبضائع ليعمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في المجال، من حيث الحجز الإلكتروني، والتتبع، والخدمات.
وناقشت الندوة آليات التعاون والشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وشركات القطاع الخاص المصري والأجنبي، لبحث زيادة إنتاج القطاعات الصناعية المرشحة لأن تقوم بإنتاج منتجات من شأنها الإحلال محل الواردات وتخفيض فاتورة الواردات.
كما ألقت الضوء على بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية لإصدار كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية القابلة للتصدير.
وذكر توفيق خلال الندوة، أن موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، سوف يساهم في جعل الشركات أقرب ما يكون إلى أداء القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد القومي.
وأضاف أن التعديلات سوف تحدد الأسس التي سيحسب عليها المزايا والأجور للعاملين، إذ سيتم ربط الأجر بالإنتاجية لنقل تجارب القطاع الخاص إلى شركات قطاع الأعمال العام.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
ومع بداية تطبيق القانون بتعديلاته الجديدة، ستكون الشركات القابضة والتابعة، على موعد مع تعديل مجالس إدارتها، لتكون متوافقة مع تعديلات القانون، فيما يتعلق بالفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وقال توفيق، إن الوزارة تعمل على إعادة إحياء شركة النصر للاستيراد والتصدير، في إطار تنفيذ مشروع “جسور” الذي أطلقته الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية لمصر، من خلال توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمتعاملين في التجارة الخارجية.
وأضاف أنه سوف يتم إعداد قاعدة بيانات للشركات المصدرة وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وسوف يتم وضع جميع بيانات منتجات الشركات والمواد الخام المستوردة عبر منصة إلكترونية.
وأوضح أن الشركة سوف تتولى كافة خدمات التصدير بدءًا من نقل البضائع من المصنع إلى الميناء وعملية التخزين والتأمين، بجانب الوساطة والتسويق، ليركز المصنع على عملية الإنتاج فقط.
