قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إجمالي ما قدمته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر من 2008 حتى يونيو 2020 بلغ حوالي 9.6 مليار دولار أمريكي، لافتة إلى استفادة الهيئة المصرية العامة للبترول ومستفيدون آخرون من القطاع العام من العمليات التمويلية إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وثلاث شركات من القطاع الخاص.
جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم حول اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية مع المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إحدى المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لبحث أوجه التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة.
وأشادت السعيد بالنشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذلك المعدل الجيد لسير تنفيذ برنامج التمويل المقدم لمصر لعام 2020، حيث تقوم المؤسسة من خلاله بتمويل عمليات مرابحة بقيمة 1.1 مليار دولار تتضمن 600 مليون دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و500 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بعد إعادة تخصيص المبلغ في ضوء احتياجات الجهتين، وذلك في إطار الإتفاقيتين الإطاريتين الموقعتين في 6 سبتمبر 2018 بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل توريد سلع تموينية استراتيجية لصالح مصر من خلال المؤسسة.
واستعرضت السعيد خلال الاجتماع الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا سواء الإجراءات الصحية أو الاقتصادية، ومساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من الأزمة، لافتة إلى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر قبل الأزمة والذي ساهم في مجابهتها، وأوجه الدعم التي قدمتها الدولة للقطاعات المتضررة مثل تأجيل سداد كافة المستحقات المالية على الشركات، تخفيض أسعار الفائدة، إتاحة القروض بفائدة منخفضة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو مساندة مؤسسات الدولة والحفاظ على العمالة.
ولفتت السعيد إلى إطلاق مجموعة من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية ومساندة الفئات المتضررة، ودعم العمالة غير المنتظمة، وزيادة المعاشات، والأجور اعتبارًا من أول يوليو.
وسلطت السعيد الضوء على موضوعات التعاون الخاصة بمجال تنمية التجارة، حيث تعهدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة بتنفيذ برامج وفعاليات في مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال في خطة تمويل المؤسسة لعام 2020 لصالح جمهورية مصر العربية.
وأوضحت السعيد أن هذه البرامج تتمثل في دعم المصدرين المصريين من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية بالتعاون مع الهيئات المصرية ذات العلاقة وخاصة هيئة تنمية الصادرات (EDA)، لافتة إلى انضمام جمهورية مصر العربية رسميًا إلى برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية وأصبحت عضوًا كامل العضوية في مجلس حوكمته منذ أكتوبر 2019، إلى جانب المساهمة في تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع “الحلول التجارية المدمجة” لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، ويتم من خلاله تقديم برنامج لبناء قدرات العاملين في الهيئة في المجالات التالية: المعاملات البنكية التجارية بالمتعلقة بإستيراد البضائع (كفتح الاعتمدات وخطابات الضمان)، كيفية إعداد القوائم المالية، الحسابات الختامية، الميزانية، والموازنة للقطاع الحكومي، المعاملات التجارية المتعلقة باستلام البضائع كالفحص والجودة خاصة للمحاصيل الزراعية.
وأشارت السعيد إلى مشروع “المرأة في التجارة العالمية She Trades”، والذي يأتي ضمن البرامج المدرجة في خطة تمويل المؤسسة لعام 2020 لصالح جمهورية مصر العربية، مؤكدة أهمية الدفع بهذا المشروع خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه، أكد المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أن أهم أهداف المؤسسة في الفترة الحالية هو تخفيف آثار فيروس “كوفيد 19” على الدول الأعضاء في ضوء الامكانات المتاحة للمؤسسة، واحتياجات كل دولة والتي تختلف من دولة إلى أخرى ، لافتًا إلى احتياج بعض الدول إلى دعم سريع.
وأشار إلى رصد المؤسسة مبلغ 300 مليون دولار للبرنامج الأول الخاص بالاستجابة لاحتياجات الدول، ثم 550 مليون دولار في مرحلة التعافي من تأثيرات الفيروس، موضحًا أن أغلب احتياجات الدول تركزت في خدمات قطاع الصحة، وأن المؤسسة هي أكبر مساهم في برنامج مواجهة تأثيرات فيروس كورونا، كما تمثل المؤسسة أكثر من 70% من محفظة مجموعة البنك الاسلامي للتنمية.
وثمن المهندس هاني سنبل الإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى الاصلاحات الاقتصادية والإدارية التي نفذتها مصر في جميع القطاعات قبل أزمة فيروس كورونا والتي ساعدت بشكل كبير في مواجهة هذه الأزمة.
وخلال اللقاء تم استعراض أهم البرامج الرائدة التي تنفذها المؤسسة والمتمثلة في برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية “AATB”، ويهدف البرنامج الى تعزيز التجارة باعتبارها أداة لزيادة الفرص الاقتصادية ودعم النمو الشامل والمستدام عبر أعضاء منظمة التعاون الإسلامي من الدول العربية ودول جنوب الصحراء، إلى جانب برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة “AfTIAS”، وهو يهدف الى المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي شامل عن طريق زيادة فرص العمل وزيادة مستوى التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية، بالإضافة إلى برنامج غرب إفريقيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى إنشاء جسر بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك في غرب إفريقيا من خلال بناء القدرات لدى هذه المؤسسات، فضلًا عن برنامج جسر تجارة القطن، ويتم من خلاله تيسير التجارة بين جهات التصدير الإفريقية والجهات المستوردة في جنوب شرق آسيا.
يشار إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أُنشئت في عام 2007، ومقرها مدينة جدة، وبدأت نشاطها في يناير 2008 كمؤسسة مستقلة وتمثل أحد اعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برأس مال مصرح به قدره 3 مليار دولار أمريكي ورأس مال مكتتب فيه قدره 857 مليون دولار أمريكي حتى 2019، بغرض تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية والدولية.
أ ش أ
