ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة وتشديد إجراءات الرقابة
موازنة 2020-2021 تصل 2.2 تريليون جنيه منها 1.7 تريليون للمصروفات
يبدأ، غدًا الأربعاء، تنفيذ أكبر موازنة عامة للدولة للعام المالى 2020-2021، حيث تبلغ 2.2 تريليون جنيه منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام المالى 2019-2020.
ومن المقرر تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكترونى عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية من أبواب الموازنة المختلفة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، حيث بلغ إجمالى الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شـركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام 682.5 مليار جنيه مقارنة بـ545 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجارى.
وشدد معيط على تقديم كل الدعم للقطاع الصحى بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية أثناء التنفيذ الفعلى للموازنة خلال العام المالى الجديد، بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا».
وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه، وزيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة 26.4% عن العام المالى 2019-2020 لتصل إلى 177 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجارى، وهى أعلى قـيمة زيادة شهدتها الاستثمارات الممولة مـن الخزانة العامة والاستثمارات الحكومية بصفة عامة؛ وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة إلى الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتسق مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادى والاجتماعى، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة فى ظل أزمة «كورونا»، وما تفرضه من إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق وتطوير أسلوب تنفيذ الموازنة؛ على النحو الذى يسهم فى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، والمسار الآمن للدولة، والتعامل الإيجابى مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
وأشار الوزير إلى ضرورة ترشيد استخدام الاعتمادات المُخصصة لمختلف الوحدات الإدارية، وتنفيذ الموازنة المُعتمدة دون تجاوز، مع الالتزام بمصادر تمويلها، والسعى نحو تحصيل الإيرادات المُقدرة بموازنة هذه الوحدات.
وقال إنه يجب قبل صرف الاعتمادات المدرجة لكل هيئة موازنية، توزيعها على الأبواب والبنود، والوحدات الحسابية وفقًا لمصادر التمويل، وموافاة قطاع التمويل بخطة تدفقات نقدية شهرية تتضمن تحديد الإيرادات المتوقع تحصيلها، وأوجه الإنفاق المنتظر صرفها فى حدود اعتمادات كل باب والأغراض المخصصة لها، وذلك استرشادًا بحساب متوسطات التدفقات الشهرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، بمراعاة متطلبات التنفيذ الفعلى لموازنة 2020-2021.
وأضاف أنه ينبغى على مستوى الوحدات الحسابية بكل جهة إدارية، تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التى تعكس مستهدفات هذه الجهة، وبيان البرامج سواءً الرئيسية، أو الفرعية والأنشطة والمشروعات، وموافاة قطاع الحسابات الختامية بتقرير متابعة شهرى بما يتم تنفيذه فعليًا، مهيبًا بالجهات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض.
وقال إنه تم إعداد مشروع موازنة العام المالى الجارى خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020 بالتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمى فى يناير 2020، ومـــن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخـم العالمى، وغيرها من العوامل والمعاملات التى تؤثر على هذه التقديرات.
وقال معيط إن الوزارة آثرت الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجلس النواب فى الموعد الدسـتورى المحدد قـبل نهايـة مارس من كـل عام، بحيث يتم إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول من العام المالى 2020-2021 ثم إجراء التعديـلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب لأن الخيار الآخر كان إعادة تقدير مشروع الموازنة فى ظل معطيات متقلبة، وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
وأشار إلى أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى أسهمت فى ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وأوضح أنه للعام الثانى على التوالى يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما يؤدى إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تستطيع الجهات الممولة من الموازنة الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.
