اتفقت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، مع شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على 5 مشروعات مستقبلية بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة إجمالية تبلغ 105 ملايين دولار.
وتتوزع المشروعات على قطاعات دعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتمكين الفتيات والحوكمة الاقتصادية ورقمنة الخدمات الحكومية والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمحاكم الاقتصادية وتنمية المحافظات الأكثر احتياجا.
كما اتفقت الوزيرة ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء، على استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين للسنوات الخمس القادمة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شريك استراتيجي للحكومة المصرية في عدد من المشروعات التنموية بقطاعات مثل الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والزراعة.
وأكدت حرص وزارة التعاون الدولى على التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتتوافق استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين مع الأولويات التنموية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى لسرد الشراكات الدولية والمبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وأشارت إلى أهمية المشروعات المستقبلية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى تشجيع استدامة الإصلاحات الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادى، وزيادة مشاركة المرأة فى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع الشمول المالى للمرأة والعمل على زيادة تمكينها الاقتصادى فى المحافظات الأكثر احتياجا وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء فى القطاع الخاص والمجلس القومى للمرأة.
واستعرضت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عددا من المشروعات المستقبلية للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة فى مصر، مؤكدة أن الوكالة ملتزمة بزيادة استثماراتها فى التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة فى مصر والمساواة بين الجنسين، وذلك للتخفيف على المرأة نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، وبما يتماشى مع الأهداف المشتركة للحكومتين المصرية والأمريكية.
وأشارت إلى استراتيجية التعاون الجديدة بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى يجرى إعدادها لمدة 5 سنوات مقبلة.
يذكر أن إجمالي المحفظة الحالية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبلغ نحو مليار دولار من خلال الاتفاقيات الثنائية في مجالات الزراعة، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والمياه والصرف الصحي، والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، ومن خلال صندوق الأعمال المصري الأمريكي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
