أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قراراً بمد العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسوم مكافحة اغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات (عدا الكهربائية) المصنعة من الالياف التركيبية بمقاسات واوزان ش وإن كانت على هيئة رولات بنسبة تتراوح من 54-77% من القيمة CIF وبما لا يقل عن 1.53 دولار/ كيلو جرام الى 1.89 دولار/ كيلو جرام ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وذلك لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي فى 24 اغسطس من عام 2025
وقال رئيس قطاع المعالجات التجارية ابراهيم السجيني إن القطاع تلقى طلباً مؤيداً مستندياً خلال شهر اكتوبر الماضي من اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن الصناعة المحلية لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بدعوى أن إنهاء العمل برسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة حاليا من شأنه أن يؤدى لاحتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية
وأضاف أن لجنة التحقيق بالوزارة وفي ضوء ما توصلت اليه من نتائج تأكدت من أن الواردات من هذا الصنف، لازالت ترد بأسعار مغرقة ،ولذلك أوصت باستمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على هذه النوعية من البطانيات، والعمل بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن لمدة 5 سنوات آخرى.
جدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة كان قد وافق على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية) وإن كانت على هيئة رولات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين خلال شهر نوفمبر الماضي
وقد تم اخطار منظمة التجارة العالمية خلال شهر ديسمبر الماضي ببدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية ضد الواردات المُشار إليها، كما تم اتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد من خلال قوائم الأسئلة التي تم إرسالها للصناعة المحلية والمستوردين والمنتجين والمصدرين الاجانب وللسفارة الصينية بالقاهرة، كما تم التحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.
المصدر: أ.ش.أ
